تعویق صدور حکم، مداخله حداقلی؛ فردی کردن مجازات با رویکرد تطبیقی مقاله

نویسنده: فتح آبادی، حسین ؛ مهدوی ثابت، محمد علی ؛ آشوری، محمد ؛ مهرا، نسرین ؛

تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری پاییز 1398 - شماره 41 رتبه A (دانشگاه آزاد (‎28 صفحه - از 51 تا 78 )

کلیدواژه ها: تعویق صدور حکم اصلاح مجرم احراز مجرمیت مداخله‌ی حداقلی

چکیده:

مدیریت عدالت کیفری با رویکرد حقوق بشری و مشارکتی ضمن حفظ جلوه‌های ترمیمی در فرآیند کنترل جرم به دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده ها و هزینه های عدالت کیفری می‌باشد. لذا زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت اصلاح و بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز از جرائم مهم (جنایی) نباشد سیاست، مداخله حداقلی و مدارا پیش می‌گیرد. کشور ما در این رهگذر از تغییر و تحول دور نمانده با اقتباس از کشورهای فرانسه و انگلستان ملهم از ضرورت‌ها و یافته‌های حقوق جنایی منجمله جایگزین‌های مجازات (بالاخص حبس کوتاه مدت) در تصویب قوانین کیفری به نهادهای ارفاقی و فرصت بخش از جمله تعلیق تعقیب توجه نموده، در سیر تحول تقنینی با تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری1392 علاوه بر تغییرات در نهاد تعلیق اجرای مجازات ضمن توجه به نهادهایی همچون تعویق، تعلیق یا ترک تعقیب، با رویکرد «رواداری کیفری» نهادهای جدیدی مثل تعویق صدور حکم، بایگانی کردن پرونده و... را تاسیس نموده است. نهاد تعویق قبل و بعد از تعیین مجازات با بسیاری از مفاهیم سیاست جنایی مانند: کرامت انسانی، فردی کردن عدالت کیفری، مصلحت گرایی، کیفرزدایی، عدالت ترمیمی، بزهکار و بزهدیده مداری و... ارتباط دارد

خلاصه ماشینی:

ماده 40 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: درجرائم موجب تعزیر درجه 6 تا 8 دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی ،خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: براساس ماده مذکورشرایط اصدار قرار تعویق صدورحکم مربوط به جرم ارتکابی، مرتکب، دادگاه، بزهدیده وسایر موارد می‌باشد؛ ۱. (برهانی، محسن، نادری فر، مریم، بهار، 1394، 108) البته با توجه به درجه بندی جرم های تعزیری در ماده 19 قانون مذکور این پرسش مطرح می شود که هر گاه جرم ارتکاب یافته دارای دو یا چند پاسخ کیفری که یکی در شمار معیارهای درجه شش، هفت و یا هشت و دیگری در سایر درجه‌ها باشد، بر اساس کدام یک باید برای صدور قرار یاد شده اقدام کرد؟ بدیهی است، گزینش هر یک از معیارها در صادر شدن یا نشدن این قرار موثر است. در مقررات کیفری انگلستان اتخاذ هر نوع تدبیری و الزام یا شرطی برای مجرم از سوی دادگاه در دوره تعویق پیش‌بینی و دادگاه مکلف است ضمانت اجرای عدم رعایت آن‌ها را به او گوشزد نماید و به وی اعلام دارد که در تصمیم صدور حکم مجازات، رعایت یا عدم رعایت و یا میزان رعایت آن‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت. 2. 1 معافیت از کیفر طبق ماده 45 قانون مجازات اسلامی پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی و عدم ارتکاب جرایم موضوع مواد 44، 52 و 54 و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود