چکیده:
با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار قراردادها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هرچند که این امر مانع قابلیت استناد قرارداد به عنوان یک واقعیت حقوقی در مقابل اشخاص ثالث نیست. با این وجود فروضی وجود داد که ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث شود. در آراء فقهای امامیه، به طور پراکنده بعضی از مصادیق این معاملات بیان شده، اما در خصوص صحت و بطلان آن اختلاف وجود دارد. از منظر حقوقی نیز برخی ایجاد الزام برای ثالث را در قالب ایجابی بررسی کرده‌اند که با قبول ثالث، دارای آثار حقوقی خواهد بود و برخی آن را مصداق تعهد فضولی و منوط به اجازه یا ردّ ثالث دانسته‌اند. با توجه به اهمیت و نقش معاملات در زندگی افراد جامعه و عدم تعیین دقیق احکام و آثار معاملات موضوع بحث در متون فقهی و حقوقی، بررسی وضعیت و آثار این معاملات آثار مثبتی را در بر خواهد داشت. در این مقاله، با توجه به بررسی فقهی و حقوقی و توجه به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در مورد معاملات به قصد فرار از دین، خواه منتقل‌الیه به قصد انتقال‌دهنده عالم باشد یا جاهل، در هر صورت معامله صحیح است و تنها در حالت عالم بودن منتقل الیه، علاوه بر مجازات کیفری مقرر در ماده 21 قانون مذکور نوعی جریمه مدنی نیز برای انتقال گیرنده نیز در نظر گرفته است که محکوم‌به از محل همان جریمه اخذ می‌شود.
Due to the principle of relativity in contracts, the effects of contracts to third parties are exceptional. However, this does not preclude the ability to cite the contract as a legal fact with third parties. However, there are some situations in which the contract between the two parties may cause losses to a third party. There are some examples of these transactions in the Imamiyyah jurisprudence, but there is disagreement about their validity. From a legal point of view, some have considered creating a requirement for a third party to be legally binding with a third party accepting it, and some have considered it to be a prudential obligation subject to third party approval or rejection. Given the importance and role of transactions in the lives of individuals in the community and the lack of precise determination of the rules and effects of transactions, the examination of the status and effects of these transactions will have positive effects. In this article, considering the legal and jurisprudence review and Article 21 of the Law on the Implementation of the Financial Sentences Act of 2015 on transactions for the purpose escaping debts, whether the consignee is aware of the transaction or not, the contract will be held valid. However, in cases where consignee is aware of the purposes of the transaction, a civil fine will be added to the criminal penalty.
خلاصه ماشینی:
نقد نظریه نفوذ (صحت ) همان طور که گفتیم برخی از فقها معتقد به صحت و نفوذ معاملات مدیون معسـر هستند و برای دیدگاه خود به دلایلی ازجمله قاعده تسلیط و قاعده نفی عسـر و حـرج استناد کرده اند، اما باید توجه داشت که شریعت مقدس اسلام دینـی کامـل و احکـام و قواعد حاکم بر آن متناسب و مبتنی بر عدالت است و علاوه بر منافع فردی به حقوق و منافع دیگران نیز توجه کافی شده است .
باید گفت که قاعده لاحرج نیز مانند قاعده لاضـرر، حکـم ثـانوی و امتنـانی بوده و شارع مقدس از باب لطف و امتنان نخواسته که بر مکلفین ضرر یا حرجی باشـد و آن ها را با این قواعد برداشته است ؛ بنابراین میتوان گفت که قاعده لاحرج نیز ماننـد قاعده لاضرر بر ادله احکام اولیه مانند قاعده تسلیط حاکم است ، اما در مواردی که میان قاعده نفی عسر و حرج و قاعده لا ضرر تعارض پدید آید مثلاً در صورتی کـه تصـرف مالک در ملک خود موجب زیان همسایه باشد و جلوگیری از تصـرف او بـا توجـه بـه قاعده لاضرر موجب حرج و در تنگنا قرار گرفتن مالک باشد، در ایـن مـورد مـیتـوان گفت که بین فقها دو قول مختلف وجود دارد: برخی بر این عقیـده هسـتند کـه هرگـاه مالک در ملک خودش تصرفی کند که موجب ضرر زدن به همسایه اش شود و ترک این تصرف موجب ضرر زدن به خودش باشد بیان داشته اند به عموم قاعده تسـلیط و نفـی عسر و حرج میتوان رجوع کرد (انصاری، ١٣٩٠، ج ٢: ٧٤٩).
(
, 
, 
)
