چکیده:
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از نهادهای ایجاد شده در نخستین سال‌های پس از انقلاب، بعضاً چالش‌هایی را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است و در مواردی نیز، صلاحیت‌های قوای سه‌گانه به محاق رفته‌اند. در این میان، در پی پاسخ به این پرسش که مصادیق نقض استقلال قوا از سوی شورا چه حوزه‌هایی را شامل می‌شوند می‌توان در حوزه ورود به صلاحیت‌های قوه مقننه از مواردی همچون قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، تعیین حدود آزادی مطبوعات و نشریات، تصویب معاهدات بین‌المللی و تفسیر اصول قانون اساسی سخن گفت و از میان نقض صلاحیت‌های مربوط به قوه مجریه، ورود به سازوکارهای تنظیم بودجه و صلاحیت‌های وزارتخانه‌های این قوه درخور تأمل بیش‌تری است. نهایتاً، در خصوص نقض استقلال قوه قضاییه نیز می‌توان به مواردی اشاره کرد که علاوه بر نقض حق دسترسی به دادگاه، صلاحیت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور مورد خدشه قرارگرفته و شورا در مورد تشکیلات قضایی، لوایح قضایی و امور زندان‌ها ضوابطی را وضع کرده است. برجسته‌ترین پیامدهای نقض این صلاحیت‌ها عبارت‌‌اند از: صرف منابع مالی، موازی کاری، افزایش بوروکراسی، توسیع اقتدارات حکومت، جلوگیری از مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها، نفی نظریه حکومت به نمایندگی و نقض سایر اصول حقوقی. نگاشته پیش رو نشان می‌دهد که میزان کثیری از فعالیت‌های این نهاد با حوزه عملکردی نهادهای قانونی کشور متداخل شده و این پژوهش درصدد است تا با بررسی مواردی از مصوبات شورای یادشده، زمینه اصلاح وضعیت موجود را فراهم آورده و به آسیب‌شناسی فعالیت‌های شورا بپردازد.
The Supreme Council of Cultural Revolution as one of the institutions that has been created in the first years of the revolution, has always posed challenges in the Iranian legal system. One of the most important issues related to the activities of the institution is violating the jurisdiction of legal institutions of the country and in particular three branches of government. In the field of entry into legislative competence, we can say about the legislation, policymaking, demarcation of freedom of the press, ratification of international treaties and interpretation of the constitution. And among the violation of executive competence, entering into budgeting and violating the qualifications of ministries are more important. Finally, regarding the violation of the judiciary's independence, violation of the right to fair procedure, the jurisdiction of the administrative justice court and the general inspection organization have been struck by this council and also council enacted provisions in the field of judicial formation, bills and prisons which led to the limitation of the legislative competence. The most prominent consequences of violation of these qualifications are spending founds, parallelism, bureaucracy, government authority, deprivation of individual initiatives, preventing citizens from participation in decision-making and denial of representation theory. In this article, we intend to provide necessary grounds in order to amend the current situation by reviewing council's regulations, and identify social pathologies regarding council's activities.
خلاصه ماشینی:
شریف نیز در مقاله «جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن »، علاوه بر آن که قانون گذاری را در صلاحیت انحصاری قوه مقننه (نه شورای عالی) می - داند، به منظور توجیه نظارت مـالی بـر شـورا، ایـن نهـاد را در قالـب مـاده ١٣٠ قـانون محاسبات عمومی درآورده و به بررسی مسائل دیگری در حوزه نظارت پذیری، جایگـاه مصوبات شورا در سلسله مراتب منابع حقوقی و مسئولیت های رییس جمهور و وزرا در مواجهه با مصوبات این نهاد پرداخته است .
آنچه گفته شد در ارتباط با صلاحیت سیاست گذاری در نظام های حقـوقی مـدرن بود، اما در پارادایم نظام حقوق اساسی ایران در رابطه با شأن سیاست گـذاری شـورا دو نظر دیگر وجود دارد: به اعتقاد یک گروه ، با توجه به اصل ١١٠ که تعیین سیاست هـای کلی نظام در اختیار رهبری است و ایشان میتوانند برخی از وظایف و اختیـارات خـود را به شخص دیگری واگذار کنند، این صـلاحیت از سـوی رهبـری بـه شـورای عـالی واگذار شده و از مجرای این شورا اعمال میشود؛ از این رو، سیاست گذاریهـای شـورا دارای جایگــاهی بــالاتر از قــوانین انــد (الهــام و میرمحمــدی میبــدی، ١٣٩٢: ١٦٣؛ ٤٥-٤٢ :٢٠١٦ ,Mohammadi-Sadegh &Absavarian ).
٥. شورا بر اساس مصوبه جلسه ٤٨٠ نیز به تفسیر مفاهیمی همچون اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمـومی منـدرج در اصـل ٢٤ پرداخته بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ٨١/١١٧ مورخ : ١٣٨١/٤/٢، با استناد بـه ایـن کـه ایـن قبیـل مسائل متضمن ورود به حوزه قانون است ، برخی از بندهای این مصوبه (و مصوبه ٤٧٨) را ابطال کرد.
(
, 
, 
)
