چکیده:
یکی از مشوقهای دولتهای سرمایهپذیر برای جذب سرمایهگذاری خارجی، گنجاندن شرط ثبات در موافقتنامهها و قراردادهای منعقده با سرمایهگذاران خارجی است. شروط ثبات در انواع سهگانه آن؛ انجمادی، موازنه اقتصادی و هیبرید، مؤید این تضمین است که قوانین جدید مصوب دولت بر سرمایهگذاری خارجی اعمال نخواهد شد و در صورت اعمال، خسارت وارده توسط دولت جبران خواهد شد. سؤال اساسی در این تحقیق این است که آیا درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایهگذاری خارجی با حق حاکمیت دولتها در تصویب و پذیرش قواعد حقوق بشری و ماهیت پویا و متحول حقوق بشر سازگار است؟ و در صورت ناسازگاری چه روشهایی برای حل این چالش وجود دارد؟ در این مقاله در راستای پاسخ به سؤال مذکور و حل چالش میان شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده میشود که چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، بسته به میزان توسعه یافتگی کشورها، چالش و تعارض قابل توجهی بین شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری وجود دارد. درج مستقیم تعهدات حقوق بشری در موافقتنامهها و قراردادهای سرمایهگذاری، تحدید دامنه نفوذ شرط ثبات، تفسیر مترقیانه از حقوق بشر و ارتقاء شفافیت در مرحله مذاکره و انعقاد موافقتنامه و قراردادهای سرمایهگذاری از راهکارهای اساسی برای حل این تعارض است.
Including stabilization clause in the contracts and agreements concluded with foreign investors, is an incentive introduced by the host states to absorb the foreign investments. The stabilization clause in its triple varieties: freezing, economic equilibrium and hybrid clauses confirm that the new laws approved by the state would not influence the foreign investment and if it does, the government would compensate the loss. The main question here is that whether including the stabilization clause in foreign investment contracts will be consistent with the states' right to sovereignty in approving human rights principles and dynamic and evolving character of human rights? And if inconsistent, what are the methods to resolve this challenge. By employing descriptive and analytical approach, this inquiry shows that both theoretically and pragmatically, there is a notable challenge and conflict between stabilization clause and human rights obligations. The key ways to resolve this conflict are the direct insertion of human rights obligation in agreements and contracts of investment, the limitation of the domain of the stabilization clause influence, the progressive interpretation of human rights treaties, and promoting the transparency in negotiation and concluding levels of investment agreements and contracts.
خلاصه ماشینی:
سؤال اساسی در این تحقیق این است که آیا درج شـرط ثبـات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی با حـق حاکمیـت دولـت هـا در تصـویب و پذیرش قواعد حقوق بشری و ماهیت پویا و متحول حقوق بشر سازگار اسـت ؟ و در صورت ناسازگاری چه روش هایی برای حل این چـالش وجـود دارد؟ در ایـن مقاله در راستای پاسخ به سؤال مذکور و حل چالش میان شرط ثبـات و تعهـدات حقوق بشری با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده میشـود کـه چـه بـه لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، بسته به میزان توسعه یافتگی کشورها، چالش و تعارض قابل توجهی بین شرط ثبات و تعهدات حقـوق بشـری وجـود دارد.
به همین جهت این شروط میبایست به نحوی طرح شوند که دولت ها را از تصویب و اجرای قوانین حقوق بشری جدید باز ندارند؛ بنابراین احتمالاً دولت میزبان با دو دسته تعهدات متعارض مواجه خواهد شد؛ از یک سو تعهد بر حمایت از سرمایه گذار خارجی در قالب شرط ثبات و از سوی دیگر تعهد بر رعایت حقوق بشر.
٢ این تفسیر بـا منطـوق قطعنامـه ١٨٠٣(١٩٦٢) مجمـع عمـومی سازمان ملل متحد سازگار است که ضمن شناسایی اصل حاکمیت دائمی دولـت هـا بـر منابع طبیعی خود مقرر میدارد «قراردادهای سـرمایه گـذاری خـارجی کـه بـه صـورت آزادانه توسط دولت های حاکم منعقد میشود، بایستی با حسن نیـت بـه انجـام برسـند» (ماده ٨) این دیدگاه که شروط ثبات مشـروع و بـه لحـاظ قـانونی الـزام آور هسـتند در دعاوی دیگری مانند دعوای کویت علیه امینویل ٣ و دعـوی آجیـپ علیـه کنگـو مـورد 1 –––––––––––––––––––––––––––––––– 1 .