چکیده:
قانون مدنی شرایط مال موضوع عقد رهن را در مواد گوناگون بیان کرده ولی متعرض رهن مال مشاع نشده است. از این سکوت، میتوان اینگونه استنباط کرد که از آنجا که رهن مال مشاع، منع نشده، علیالاصول صحیح است. با این حال، این مسئله در فقه مورد اختلاف است، جدا از فقه حنفی که رهن مال مشاع بدون اخذ رضایت سایر شرکا را صحیح نمیداند، در میان سایر مذاهب فقهی نیز درباره لزوم یا عدم لزوم اخذ اذن شرکای راهن در مرحله قبض اختلاف نظر وجود دارد. در میان این اختلافها، نظر فقهای شیعه بر لزوم اخذ اذن شرکا در مرحله قبض است. این عقیده در نظام حقوقی کنونی نیز قابل تأیید است. توضیح آنکه سهم شرکا در مال مشاع در عالم واقع از سهم همدیگر قابل تمییز و تفکیک نیست، اما در عالم اعتبار اینگونه نبوده و سهم شرکا از یکدیگر جدا بوده و از استقلال برخوردار است. برای همین، تصرفات اعتباری هر یک از شرکا به اندازه سهم خویش خللی به حقوق سایرین وارد نکرده و معتبر خواهد بود؛ چرا که تصرف، تنها در محدوده سهم شخص اتفاق میافتد اما تصرفات مادی، اینگونه نیست: تصرف در هر جزء از مال، ملازمه با تصرف در سهم دیگران دارد و بنابراین اذن سایر شرکا نیز باید اخذ شود. اگر قبض بدون این اذن واقع شود نه تنها سبب مسئولیت مدنی قابض میشود، بلکه در اعتبار قبض نیز میباید تردید کرد. در ضمن، اگر شریک از دادن اذن امتناع کند، به نظر میرسد بر خلاف آنچه در فقه گفته شده است، امکان الزام وی از طریق حاکم وجود نداشته باشد و او حق دارد تا برای قبض اذن بدهد یا ندهد. بنابراین، نمیتوان اجبارش کرد. در نتیجه، به نظر میرسد تنها راه، درخواست تقسیم مال مشاع باشد. همچنین، در صورتی که با وجود دادن اذن از سوی شریک، در خصوص شخص قابض اختلاف حاصل شود، میتوان به حاکم رجوع کرد.
خلاصه ماشینی:
با این حال، این مسئله در فقه مورد اختلاف است، جدا از فقه حنفی که رهن مال مشاع بدون اخذ رضایت سایر شرکا را صحیح نمیداند، در میان سایر مذاهب فقهی نیز درباره لزوم یا عدم لزوم اخذ اذن شرکای راهن در مرحله قبض اختلاف نظر وجود دارد.
برای همین، تصرفات اعتباری هر یک از شرکا به اندازه سهم خویش خللی به حقوق سایرین وارد نکرده و معتبر خواهد بود؛ چرا که تصرف، تنها در محدوده سهم شخص اتفاق میافتد اما تصرفات مادی، اینگونه نیست: تصرف در هر جزء از مال، ملازمه با تصرف در سهم دیگران دارد و بنابراین اذن سایر شرکا نیز باید اخذ شود.
در این فرض، اگرچه میتوان با توجه به مالکیت شریک بر سهم خویش از مال مورد رهن، به صحت عقد باور داشت، اما حقیقت این است که طبق ماده ۷۷۲ قانون مدنی مورد رهن، باید به قبض مرتهن داده شود.
قبض سهم راهن از مال مشاع مستقل از سهم سایر شرکا نیز بهتنهایی شدنی نیست؛ زیرا در مال مشاع، سهم هر شریک در تمامی اجزای مال گسترده است، پس به ناچار میباید تمامی مال مرهون به قبض مرتهن داده شود؛ اتفاقی که تجاوز به حقوق دیگر شرکای مال مشاع محسوب میشود («واحتج من قال بأن رهن المشاع لایجوز بأن الآیة دلت علی أن الرهن یجب أن یکون مقبوضا والعقل أیضا یدل علیه لأن المقصود من الرهن استیثاق جانب صاحب الحق بمنع الجحود، وذلک لا یحصل إلا بالقبض والمشاع لا یمکن أن یکون مقبوضا.