چکیده:
فقهای مذاهب مختلف اسلامی، با توجه به ترکیب و نوع آوردهها، انواع شرکت را به چهار دسته عنان، اعمال، وجوه و مفاوضه تقسیم نمودهاند. در مورد تعریف، آثار و احکام و حتی صحت یا عدم صحت این شرکتها اختلافنظرات اساسی میان مذاهب مختلف اسلامی وجود دارد. با توجه به اختلاف دیدگاههای فقهی و حقوقی، سکوت قانون مدنی و رواج زیاد شرکت وجوه در جامعه، دامنه این اختلافنظرات در مورد شرکت وجوه بیش از شرکت مفاوضه و اعمال است. مهمترین دلایل موافقان صحت شرکت وجوه مواردی چون اجماع سکوتی، اصل صحت، توجه ویژه اسلام به کسب روزی و تعاون و شباهت ماهیت شرکت وجوه با برخی عقود مجاز شرعی مانند وکالت و قرض است. در مقابل، مخالفان صحت شرکت وجوه نیز به دلایلی چون عدم امکان اختلاط در وجهه و اعتبار، غرری بودن شرکت وجوه، اجماع و عدم وجود دلیل شرعی مبنی بر صحت این شرکت تمسک میجویند. در این مقاله با نگاهی به کتب فقهی فقهای امامیه، حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی و با بهرهمندی از روش تحلیلی، توصیفی بعد از تعریف شرکت وجوه، با تجزیه و تحلیل دلایل مخالفان و موافقان صحت شرکت وجوه، در نهایت با تأکید بر پاسخهای حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان صحت شرکت وجوه داده میشود، این نتیجه حاصل میگردد که علیرغم نظر مخالفت برخی فقها، با عنایت به فقدان دلیل قطعی مبنی بر عدم صحت این شرکت، اصل حاکمیت اراده و نیاز جامعه به شرکت وجوه میبایست با توجه به سکوت قانون و با عنایت به اصل چهار و یکصد و شصت و هفت قانون اساسی، نظر فقهایی که این شرکت را شرکتی صحیح تلقی مینمایند را پذیرفت.
خلاصه ماشینی:
علیرغم پرکاربرد بودن شرکت اعمال در روابط اقتصادی مردم، پیرامون صحت یا عدم صحت این نوع شرکت اختلافنظرات زیادی بین فقها و حقوقدانان وود دارد و اگرچه نظر مشهور در فقه اسلامی مبنی بر بطلان این نوع از شرکت است (بیهقی کیدری، 1374ش، 259؛ شهید ثانی، 1434ق، 7/348)، اما فقها و حقوقدانانی که مقتضیات روز اقتصادی را مدنظر قرار داده و به درستی این نوع شرکت را شرکتی صحیح میدانند نیز وجود دارند (مقدس اردبیلی، 1403ق، 1/193؛ گودرزی، 1394ش، 98؛ بروجردی عبده، 1380ش، 328).
از سوی دیگر علیرغم آن که اکثر فقهای اهلسنت اجماع را دلیل مستقل و ذاتی و در عرض کتاب و سنت میدانند، اما از دیدگاه فقهای امامیه اجماع دارای حجت ذاتی نبوده و نسبت به بطلان شرکت وجوه وقتی قابلیت استناد و حجیت دارد که کاشف از قول معصوم( باشد (طوسی، 1417ق، 2/628؛ محمدی، 1351ش، 4) و چنین کاشفیتی نه تنها در مورد بطلان شرکت وجوه وجود ندارد، بلکه حتی در مورد بطلان شرکت اعمال و مفاوضه نیز این کاشفیت اثبات نشده است، به طوری که میتوان اعتقاد داشت اجماع مورد اشاره در دید فقیهانی که ادعای اجماع پیرامون بطلان شرکت وجوه نمودهاند (نجفی، 1981م، 26/298)، اجماع محصل نیست که در آن با بررسی و تتبع در منابع مختلف اسلامی، اتفاقنظر همه فقها نسبت به بطلان شرکت وجوه حاصل شده باشد، بلکه اجماع اشارهشده اجماع اجتهادی است که حجیت ندارد، زیرا در این اجماع فقیه اتفاقنظر فقهای دیگر را در مسئله بطلان شرکت وجوه به واسطه وجود امارات و قرائنی که در ذهن خویش داشته، استنباط نموده و بر این اساس حدس خویش را ملاک و معیار قرار داده و درباره بطلان شرکت وجوه ادعای اجماع نموده است (جناتی، 1367ش، 13).