چکیده:
پولشویی یاتطهیرپول به زبان ساده به مجموع عملیات برروی اموال نامشروع مانندسرقت ،قاچاق،کلاهبرداری و…اطلاق میشود.تا عواید حاصل از این اعمال ظاهرا مشروع و قانونی قلمداد شوند ومنشا غیرقانونی ونامشروع آن ازدید پنهان بماند؛این جرم دارای عوارض زیان بارفراملی و داخلی است به این سبب کنوانسیون های بین المللی ازجمله کنوانسیون وین وپالرمو به جرم انگاری وپیشگیری ازآن پرداخته اند ودرحقوق داخلی نیز به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال١٣٨٦به عنوان جرم شناخته شده است.نوشتارحاضر درپی جست وجو وتبیین ریشه های فقهی جرم انگاری پولشویی است و به بحث درمورد مستندات فقهی وتعارض ظاهری جرم انگاری پولشویی با برخی قواعد فقهی می پردازد.
خلاصه ماشینی:
واژگان کلیدی پولشویی تطهیر پول کلاهبرداری جرایم اقتصادی، جرم انگاری نویسنده مسئول بخش اول کلیات و مفهوم پولشویی جرم پولشویی پدیده ای نوپیداست و از حقوق بین المللی وارد حقوق داخلی شده است؛ بعضی آورده اند که اصطلاح پولشویی ریشه در مالکیت مافیا در ایالات متحده آمریکا دارد ( میر محمد صادقی حقوق جزای بین الملل ، ص ۳۳۳) البته باید توجه داشته باشیم که زمانی طولانی است که افراد فرصت طلب وسود جو بدون توجه به معیارهای اخلاقی، شرعی و عرفی تحصیلاتی برای تطهیر و پاک کردن منشأ غیر قانونی پولهای کثیف در تمام حوزه های کسب درآمد از جمله بورس اوراق بهادار بازار معاملات طلا سلف خری ، ساختمان سازی و حمل و نقل ایجاد کرده اند که این اعمال موجب برهم خوردن توزیع درآمد ملی و پنهان ماندن جرم از دید و کشاندن دهکهای کم درآمد به سمت فقر مطلق شده و بسیاری از مشکلات را در جوامع داخلی و بین المللی بوجود آورده لذا مسئله پولشویی در ایران و جهان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و لازم است بررسی شود که آیا میتوان از منظر فقه این اعمال را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات در نظر بگیریم؟ آیا قواعد فقهی متعارض باجرم انگاری این عمل وجود دارد؟ از این رو در این نوشتار مبانی فقهی برای تأیید جرم انگاری این اعمال بیان شدند و مجازات آن از دیدگاه فقه بررسی میشود و همچنین به رفع تعارض ظاهری برخی از قواعد جرم انگاری پولشویی پرداخته میشود.