چکیده:
صدور مجوز از سوی نهادهای غیر دولتی در برداشت بی رویه ذخایر معدنی خود میتواند سرمنشا بسیاری
از خسارات زیستمحیطی محسوب گردد. در خصوص مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی توسط
نهادهای غیر دولتی در برداشت بی رویه ذخایر معدنی در حقوق ایران باید گفت امروزه ما با نوعی توجه
شدید به محیط زیست روبه رو هستیم که بعد از سالها بیتوجهی به محیط زیست بروز کرده است والبته
وجود فعالیتهای زیستمحیطی فرامنطقه ای و تصویب کنوانسیونها بی تاثیر در این تغییر نگاه نیست و
همه اینها باعث گردیده امروزه به مسئولیت مدنی در حوزه محیط زیست توجه خاصی صورت گیرد.
پژوهش حاضر با روش تحلیلی -توصیفی به مسئولیت مدنی ناشی از برداشت بیرویه ذخایر معدنی در
خسارات زیست محیطی در حقوق ایران اختصاص یافته است؛ یافتهها نشان میدهد، قانون مسئولیت مدنی
که مبنای تقصیر را پذیرفته یک قاعده عام است که بیشتر موارد مسئولیت مدنی را دربر میگیرد، ولی در
مواردی، مسئولیت نوعی یا بدون تقصیر نیز در قوانین ما پذیرفته شده که استثناء بر قاعده عام مذکور
میباشد. بنابراین علاوه بر نظریة قابلیت استناد ضرر به فعل زیانبار (تقصیر)، مسئولیت بدون تقصیرهم
درخصوص جبران خسارات زیست محیطی ناشی از ذخایر معدنی در حقوق ما کاربردی میباشد. ضمنا
مشخص شد که ماهیت خسارتهای زیست محیطی در حقوق ایران ماهیت چند گانه دارد.
واژه هایکلیدی:
خلاصه ماشینی:
در خصوص مسئوليت مدني خسارات زيست محيطي توسط نهادهاي غير دولتي در برداشت بي رويه ذخاير معدني در حقوق ايران بايد گفت امروزه ما با نوعي توجه شديد به محيط زيست روبه رو هستيم که بعد از سال ها بيتوجهي به محيط زيست بروز کرده است والبته وجود فعاليت هاي زيست محيطي فرامنطقه اي و تصويب کنوانسيون ها بي تأثير در اين تغيير نگاه نيست و همه اين ها باعث گرديده امروزه به مسئوليت مدني در حوزه محيط زيست توجه خاصي صورت گيرد.
پژوهش حاضر با روش تحليلي -توصيفي به مسئوليت مدني ناشي از برداشت بيرويه ذخاير معدني در خسارات زيست محيطي در حقوق ايران اختصاص يافته است ؛ يافته ها نشان ميدهد، قانون مسئوليت مدني که مبناي تقصير را پذيرفته يک قاعده عام است که بيشتر موارد مسئوليت مدني را دربر ميگيرد، ولي در مواردي، مسئوليت نوعي يا بدون تقصير نيز در قوانين ما پذيرفته شده که استثناء بر قاعده عام مذکور ميباشد.
در ميان مباني نوظهور از ميان مبناي خطر و قابليت استناد ضرر به فعل زيانبار، نظريه قابليت استناد را به عنوان مبناي مورد پذيرش در باب مسئوليت مدني نهادهاي غير دولتي در خسارات زيست محيطي ناشي از برداشت بيرويه ذخاير معدني اشاره کرديم ، مستفاد از اين مبنا تقصير را نبايد مبنا و رکن مسئوليت به شمار آورد در واقع درست از قانونگذار در برخي از مواد راجع به تقصير از تسبيب سخن به ميان آورده است ولي اين از باب احراز رابطه ي سببيت است نه به عنوان اينکه تقصير مبنا و رکن مسئوليت باشد.