چکیده:
جرائم ثبتی عبارتند، از اعمال مجرمانهای که در ارتباط با ثبت اسناد و املاک توسط مستخدمین و اعضای
سازمان ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و اشخاص دیگر حسب مورد
ارتکاب مییابد. دست بردن دراسناد رسمی می تواند لطمات جبران ناپذیری به نظام اداری واعتماد عمومی
فراهم کند بی شک اسنادی که دستخوش جعل و تزویر قرار میگیرند، طبعا موجب اخلال روابط اجتماع و
هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرر مادی و معنوی و اجتماعی جعل است که مداخله
قانون مجازات را ایجاب نموده است. در زمینه بروز جرایم و جعل اسناد ثبتی دودسته عوامل نقش مهمی
دارند: عوامل اجتماعی یا برون سازمانی وعوامل درون سازمانی. عوامل اجتماعی مجموعه عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که بر نظام اداری تاثیر گذار هستند این دسته عوامل با بهبود و پیشرفت در شاخص های اجتماعی واقتصادی جامعه، برفرایندکاهش جرایم تاثیر گذار هستندودسته دوم عوامل درون سازمان شامل ساختار قدیمی نظام اداری، بهره گیری از شیوه های دستی و ناکارآمدی کارکنان موجب بروز و جعل اسناد ثبتی می شوند که برای کاهش جرایم باید تحول اساسی در نظام ثبتی ایجاد گردد وبین سیستم های رایانه ای سازمان ثبت وسایر سیستم ها مانند دفاتر اسناد رسمی، اداره مالیات ارتباط برقرار شود.
خلاصه ماشینی:
عوامل اجتماعي مجموعه عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هستند که بر نظام اداري تاثير گذار هستند اين دسته عوامل با بهبود و پيشرفت در شاخص هاي اجتماعي واقتصادي جامعه ، برفرايندکاهش جرايم تاثير گذار هستندودسته دوم عوامل درون سازمان شامل ساختار قديمي نظام اداري، بهره گيري از شيوه هاي دستي و ناکارآمدي کارکنان موجب بروز و جعل اسناد ثبتي مي شوند که براي کاهش جرايم بايد تحول اساسي در نظام ثبتي ايجاد گردد وبين سيستم هاي رايانه اي سازمان ثبت وساير سيستم ها مانند دفاتر اسناد رسمي، اداره ماليات ارتباط برقرار شود.
بي توجهي به «استقلال نظام ثبت املاک» از نظام حقوق مدني در وضع ، تفسير و اصلاح مقررات ثبت املاک و بياعتنايي به «مباني و کارکردهاي» نظام ثبت املاک در بسياري از کشورها، ازجمله ايران ، سبب به خطا رفتن دکترين و رويه قضايي در ارائه راه عوامل اجتماعي و عوامل درو ن سازماني در وقوع جرايم و جعل اسناد ثبتي / ١٦١ حل هاي حقوقي در اين حوزه و تعيين ضمانت اجراي عدم ثبت معاملات املاک شده است .
بنابراين متوليان امر براي اينکه بتوانند با اين پديده مبارزه اساسي و ريشه اي و موفق به شکل سازماندهي شده داشته باشند بايد ازچگونگي نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال اطلاعات کافي داشته باشند (رجبي، ١٣٩٣: ٩) بنابراين بايد گفت جرايم ثبتي وجعل همانند ساير جرائم اقتصادي «جزء گروه مجرمان يقه سفيد و از صاحبان زر و زور هستند و مرتکب مزبور از ضريب هوشي بالا برخوردار است و با آنکه زيان ها و خسارات غير قابل جبران بر پيکره جامعه وارد ميسازند، کمتر تحت تعقيب دستگاه عدالت کيفري قرار ميگيرند.