چکیده:
زمینه و هدف: با توجه به نوآوری‌های قانون جدید تشکیل هیئت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح و دستورالعمل اجرایی آن، در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح رعایت موازین دادرسی منصفانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وجود چالش‌های مهم قانونی در رسیدگی به تخلفات انضباطی نظامیان، ایجاب می‌کند که چالش‌های موصوف از حیث «مطابقت با معیارها و تضمینات دادرسی منصفانه» مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و بر اساس یافته‌ها و داده‌های تحقیق، راهکارها و پیشنهادهای متناسب ارائه گردد. مهم‌ترین هدف این پژوهش عبارت است از: «شناسایی چالش‌های موجود در مقررات دادرسی تخلفات نیروهای مسلح با تأکید بر هیئت‌های انضباطی پلیس و ارائه راه‌حل‌ها و سازوکارهای کارآمد در پرتو معیارها و تضمینات دادرسی منصفانه».
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و موضوع آن نظری است. بر همین اساس تحقیق با روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی مانند کتاب‌ها، مقاله‌ها و قوانین صورت گرفته است. ارائه مطالب نیز به سبک توصیفی و تحلیلی می‌باشد.
یافته‌ها و نتایج: بر اساس داده‌های تحقیق، کلیات معیارها و تضمینات دادرسی منصفانه در دادرسی تخلفات نیروهای مسلح و هیئت‌های انضباطی ناجا پذیرفته شده است، اما در این مورد چالش‌های مهم و جدی وجود دارد. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین چالش‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح از منظر معیارها و تضمینات دادرسی منصفانه عبارت است از: ساختار و ترکیب هیئت‌های انضباطی، محدودیت در انتخاب وکیل و شرایط خاص وکالت، توسعه رسیدگی غیابی و غیر تناظری، عدم پیش‌بینی حق واخواهی محکوم‌علیه از آرای غیابی هیئت‌های انضباطی و محدودیت حق تجدید نظرخواهی. در ساختار هیئت‌های انضباطی نیروی انتظامی اکثر مقامات پیشنهاد دهنده تنبیه حسب مورد عضو هیئت‌های بدوی و یا تجدید نظر هستند که این امر اصل بی‌طرفی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در موضوع وکالت نیز متهم به تخلف یا شاکی الزاماً وکیل یا نماینده خود را باید از بین کارکنان حقوقی شاغل یا بازنشسته ناجا انتخاب کنند. همچنین نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح تضمینات کافی برای رعایت معیارهای دادرسی منصفانه پیش‌بینی نشده است.
خلاصه ماشینی:
نتيجـه پـژوهش نشـان مـيدهـد کـه مهم ترين چالش هاي رسيدگي به تخلفات کارکنان نيروهاي مسلح از منظر معيـارهـا و تضـمينات دادرسـي منصـفانه عبـارت اسـت از: ساختار و ترکيب هيئت هاي انضباطي، محدوديت در انتخاب وکيل و شرايط خاص وکالت ، توسعه رسـيدگي غيـابي و غيـر تنـاظري، عدم پيش بيني حق واخـواهي محکـوم عليـه از آراي غيـابي هيئـت هـاي انضـباطي و محـدوديت حـق تجديـد نظرخـواهي.
ب - اهداف جزئي و اختصاصي: در راستاي هدف کلـي پـژوهش ، اهـداف جزئـي و اختصاصي اين تحقيق به شرح ذيل است : ١- تقويت بنيان هاي نظري و علمي و کاربردي اصول دادرسي منصفانه در رسـيدگي بـه تخلفات انضباطي کارکنان نيروهاي مسلح ؛ ٢- حمايت از حقوق دفاعي متهمـان نظـامي به خصوص کارکنان پليس در فرايند رسيدگي به تخلفات آنان در هيئت هـاي انضـباطي؛ ٣- فراهم نمودن زمينه تسري کامل الزامات دادرسـي منصـفانه پذيرفتـه شـده در قلمـرو کيفري به دادرسيتخلفات نيروهاي مسلح به خصوص هيئت هايانضباطي ناجا.
با اصلاح ماده ٨ قانون تشکيل هيئت هاي انضباطي و مـاده ٢٧ دستورالعمل اجرايي آن و تسري سازوکار پيش بيني شده در قلمرو کيفـري بـه دادرسـي تخلفات نيروهاي مسلح و هيئت هـاي انضـباطي ناجـا مبنـي بـر الـزام هيئـت هـا بـه تفهـيم موضوع تخلف و ادله آن به شکل صريح به متهم ، چالش موصوف رفع ميشود و مـتهم يا وکيل او ميتواند با آگاهي کامل نسبت به دلايل اتهام از حق تـدارک دفـاع بـه نحـو مؤثر استفاده کند.
(
, 
, 
)
