چکیده:
مال مشاع، مالی است که دو یا چند نفر مشترکا مالک جزء جزء آن هستند. تصرفات مادی هر شریک ولو به میزان حصه خود منوط به اذن دیگران و بدون آن ضمانآور میباشد. در مقابل، کلیه تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود نافذ میباشد و نیاز به اذن دیگران ندارد. با این وجود نسبت به هبه مال مشاع جای بحث وجود دارد؛ زیرا برای انعقاد آن علاوه بر توافق متعاملین (بعنوان تصرف اعتباری)، قبض مال موهوب (بعنوان تصرف مادی) لازم است. در فقه و حقوق ایران راجع به موضوع مورد بحث دو دیدگاه کلی وجود دارد. دیدگاه نخست، بین اموال «قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم» و همچنین «منقول و غیرمنقول» قائل به تفکیک میشود و بر اساس همین تفکیک، درباره اعتبار هبه مال مشاع داوری میکند. در مقابل این دیدگاه، باور دیگری وجود دارد که هبه مال مشاع را صحیح میداند بدون آنکه بین اموال مشاع از جهات یاد شده تفاوتی قائل شود. البته در این دیدگاه نیز، درباره کیفیت قبض مال مشاع اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی بر لزوم اخذ اذن سایر شرکا اصرار میکنند، برخی با تخلیه مال از سوی شریک، قبض را محقق شده میدانند و در نهایت، عدهای با طرح مفهوم قبض معنوی، امکان تسلط متهب بر مال موهوب را کافی تلقی میکنند. در حقوق ایران، نص ویژهای در قانون مدنی پیشبینی نشده است، با این حال، بنظر میرسد با استناد به کفایت سلطه معنوی برای تحقق قبض و عدم نیاز به قبض مادی، صحت هبه مال مشاع قابل پذیرش است.
Joint property, is a property that two or more person jointly own eachcomponent. The partner material possessions, even to the extent of hisportion, are subject to permission of others and without it create civilliability. But, all partner immaterial possessions are valid in relation to hisportion and does not require the permission of others. There is, however,some debate over the contract of gift; because it is necessary for itsformation, besides the agreement (as immaterial possession), the delivery (asmaterial possession).There are two general views on this topic in jurisprudence and Iranianlaw. The first view distinguishes between “divisible and indivisible” and also“immovable and immovable” property and on the basis of this distinction,rules on the validity of gift on the joint property. Against this view, there isanother belief that it holds that the gift on the joint property to be valid,without making any distinction between the joint properties. There are, ofcourse, differences on the quality of joint property delivery. Some insist onNecessary permission of partners, some believe that the delivery is fulfilledby eviction the partner, and finally, some with outline the concept of theimmaterial delivery, consider the possibility of donee dominance over thedonated property sufficient. In Iranian law there is no specific provision incivil law, however, it seems, citing the sufficiency of immaterial dominationfor the realization of delivery and not needing the material delivery, validityof gift on the joint property to be acceptable.
خلاصه ماشینی:
١. معرفي عقد هبه از منظر فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران قريب به اتفاق فقهاء مذاهب اسلامي هبه را «تمليک بلاعوض عـين » تعريـف مـيکننـد (ابن نجيم ، بيتا، ج ٧، ص٢٨٤؛ محقق حلي، ١٤٠٨ق، ج ٢، ص١٧٩؛ مـرداوي حنبلـي، بيتا، ج ٧، ص١١٦؛ المـواق المـالکي، ١٤١٦ق، ج٨، ص٢١؛ النـوي الشـافعي، ١٤١٢ق، ج٥، ص٣٧٣) و تنها برخي از فقهاء اماميه معتقدند علاوه بر عين معين و کلي در معين ، کلي في الذمه و دين نيز مي توانند مورد هبه قرار گيرند و از اين جهت هبـه را «تمليـک مجاني مال » ميدانند (طباطبايي يزدي، ١٤١٤ق، ص١٦١).
مستنبط از ماده ٧٩٨ قانون مدني هبه عقد عيني است ، امـا در فقـه مـذاهب اسـلامي درباره نقش قبض در عقد هبه اختلاف نظـر وجـود دارد: برخـي از مالکيـه (ابـن جـزي الکلبي ، بيتا، ص٢٤٢؛ ابن رشد، ١٤٢٥ق، ج ٤، ص١١٤) به طور کلي قبض را در عقـد هبه شرط نمي دانند و در مقابل ساير فقهاء مالکي و فقهاء ساير مذاهب اسلامي قـبض را در هبه شرط ميدانند.
البته راجع به اينکه قبض شرط صحت هبه است يا شرط لزوم آن در ميان گروه اخير اختلاف وجود دارد بـه نحـوي کـه برخـي فقهـاء مـالکي (النمـري المالکي ، بيتـا، ج ٢، ص٢٣١)، حنفـي (ابـن عابـدين ، ١٤١٢ق، ج٥، ص٦٨٨)، شـافعي (عمراني شـافعي، ١٤٢١ق، ج٨، ص١١٧؛ المـاوردي الشـافعي، ١٤١٩ق، ج٧، ص٥٣٥)، حنبلي (رحيباني حنبلي، ١٤١٥ق، ج ٤، ص٣٨٤؛ مرداوي حنبلي، بـيتـا، ج ٧، ص١١٩؛ النمري المالکي، ١٤٠٠ق، ج ٢، ص٩٩٩) و اماميـه (شـهيد اول، ١٤١٧ق، ج ٢، ص٢٨٥؛ طوسي، ١٤٠٧ق، ج ٣، ص٥٥٥) قبض را شرط لزوم هبـه مـيداننـد و برخـي ديگـر از فقهاء همين مذاهب به غير از مذهب مالکي معتقدند که قبض شرط صحت هبه ميباشد (البابرتي الحنفي ، بيتا، ج٩، ص١٩؛ الحصني الشـافعي، بـيتـا، ج ٧، ص٣٠٨؛ السـلمان الحنبلي ، بيتا، ج ٤، ص١٤؛ علامه حلي، ١٤٢٠ق، ج٢٠، ص٢٧٥).