چکیده:
حقوق اساسی ملت که ذاتی جهان شمول و انسانیت مدار دارند، مبنای تحقق لیبرالیسم حقوقی در جامعه است و صیانت از آن، یکی از آرمانهای نظامهای حقوقی مختلف است. تعرض به این حقوق، مانعِ ایفای نقش حکومت در جامعه و تبعاً دور شدن از ارزش عدالتخواهی و آسایش اجتماعی میباشد. ابزار اصلی حمایت از این حقوق بطور تاریخی در محیط حقوق کیفری و سیاست جنایی جستجو میشود تا از میان تدابیر برخاسته از علوم جنایی، علاوه بر پرهیز از جرم انگاری تهاجمی یا حداکثری، با اتخاذ یک سیاست جنایی مشارکتی (مبتنی بر قدرت متوازن مردم و نهادهای دولتی) کاراترین روش و ابزار حمایتی را ایجاد نماید. این نوشتار با تمرکز بر کارکرد و کیفیت ایفای نقش حمایتی نظامِ سیاست جنایی حاکم بر جامعه در این حوزه، سعی دارد الگویی کارآمد و مبتنی بر حضور و مداخلۀ توأمان و متوازن حکومت و جامعۀ مدنی در راستای تنسیق وتحکیم هرچه بیشتر حقوق اساسی ملت معرفی نماید.
خلاصه ماشینی:
امروزه دیگر نهاد عدالت کیفری، تنها مرجع پاسخگویی و حل اختلاف نیست ، بلکه از ظرفیت نهادهای مردمی و جامعوی نیز در این زمینه استمداد جسته میشود تا با مشارکت مردم در فرایند کیفری، شاهد احترام به ارادٔە مردم ونتیجتا " افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری و کاهش ارتکاب جرم بود چرا که ارتکاب و شیوع جرم ، مستقیماً یکی از ١- در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر وجود ندارد وتعریف واحدی عرضه نشده ، لیکن دولت به عنوان طرف اصلی یک رابطه 156 حقوق اساسی ، به معنای کل حاکمیت است وتمامی نهادهای حاکمیتی یک کشور را شامل می شود .
بر این اساس ، زمانی در یک جامعه میتوان از نهاد جامعه مدنی به مثابه یک هویت مستقل صحبت به میان آورد که اولاً، در آن جامعه ، دولت قدرت محض و فراگیر نباشد و در حوزه های مختلف به نحو محسوس به جامعه مدنی اجازه مداخله بدهد، ثانیاً، سازمان ها، تشکیلات و ساختارهای جامعه مدنی به مفهوم علمی آن برقرار باشد (٢١١ :٢٠٠٠ ,Fernandez Armesto) جامعه مدنی میتواند در پاسخگویی به هر قسم نقض حقوق اساسی ملت به مدد دولت و نظام کنترل رسمی آمده و قابلیت بازدارندگی آنرا تکمیل و تقویت نماید (٣٣-١١ :١٩٩٥ ,Martin &Rubington ) قلمرو پیچیده و علل اجتماعی گوناگون ظهور جرایمی که موجب تعرض به این حقوق در جامعه میگردد، سبب برجسته سازی این واقعیت گشته که نظام کنترل رسمی نه از آشنایی کامل با بستر اجتماعی نقض حقوق اساسی ملت برخوردار است و نه اینکه قادر میباشد به تنهایی ریشه معضل تعرض به آنها را بخشکاند.