چکیده:
طبق قواعد کلی مستودع مسئول تلف یا نقص مال امانی نیست مگر در صورت تعدی و تفریط، مسالهای که در این باب قابل تامل است این است که آیا ضامن نبودن امین یک حکم قابل تغییر است و میتوان شرط ضمان و تشدید مسئولیت بر مستودع نمود؟ تبیین وضعیت چنین، شرطی با توجه به اهمیت و کاربردی بودن نهاد امانت در روابط اجتماعی، لازم و ضروری است.برخی شرط مذکور را به سبب مخالفت آن با مقتضای ذات عقد ودیعه باطل و مبطل عقد دانسته و برخی نیز به سبب نامشروع بودن شرط یادشده یا مخالفت آن با کتاب و سنت آن را باطل اما غیر مبطل دانسته اند. به نظر میرسد مقتضای ذات عقد ودیعه ایجاد تعهد برای نگهداری مال مورد ودیعه توسط امین است و در نتیجه ضامن بودن امین خلاف مقتضای ودیعه نیست اما از آنجا که امانت از عقود مجانی و مبتنی بر احسان است ممکن است به سبب برهم خوردن توازن و تعادل بین حقوق و تعهدات طرفین توسط شرط مذکور، در موردی که در مقابل تعهد امین به نگهداری از مال ودیعه عوضی تعیین نشده است، در صحت آن تردید نمود.
According to the general rules, the trustee is not liable for loss or defect of the deposit except in cases of abuse and neglect. The question that remains to be addressed is whether the non-guarantee of a trustee is a changeable sentence and can the condition of imprisonment and increased liability of the trustee? An explanation of such a condition is necessary regarding the importance and practicality of the trust entity in social relations. Some consider the above condition asvoid and invalid because of its opposition to the contract nature,and some also because of the illegality of the said condition or, its opposition to the book and its tradition consider it as void but not invalid. It seems that the nature of the contractof deposit is the obligation to secure the deposit by the trustee and thus the guarantor is not contrary to the nature of deposit but since the trust is one of possessioncontracts on the basis of beneficence due to disturbing the balance between the rights and obligations of the parties according to the abovecondition, the validity would be in doubt in the case no substitute has been determined versus the obligation of the trustee to maintain the deposit.
خلاصه ماشینی:
مطابق قوانین موضوعه و نیز فقه اسلامی شرط از لحاظ حکمی و وضعیت حقوقی به سه نوع ، صحیح ، باطل و مبطل تقسیم گردیده است ، حقوقدانان و فقها در مورد وضعیت شرط ضمان بر مستودع عقاید مختلفی دارند که به بحث تفصیلی نظرات آنان پرداخته میشود و دلایل خود را چنین بیان میکنند: ٢-١ صحت شرط ضمان بعضی از حقوقدانان و فقها قائل به صحت شرط ضمان بر مستودع گردیده اند، شرط ضمان بر مستودع تعهد او را در حفظ مال تقویت میکند و مفاد مواد ٦٤٢ و٦٤٣ قانون مدنی نشانه آن است که قانونگذار مفهوم نیابت را با مسئولیت قراردادی مستودع در مورد بی تقصیری او قابل جمع میداند و شرط را خلاف نظم عمومی نمیبیند لذا تردیدی در نفوذ شرط ضمان بر مستودع باقی نیست (کاتوزیان ، ١٣٨٩، ٦١/٤) شرط ضمان بر مستودع بر مال ودعی بدون تعدی و تفریط صحیح است زیرا عدم ضمان مقتضای ذات عقد ودیعه بشمار نمیرود تا شرط مزبور برخلاف مقتضای عقد باشد و فلسفه عقد ودیعه که احسان و کمک از طرف مستودع است منافات با تضمین او ندارد تا مانع از صحت شرط ضمان باشد زیرا مستودع در اثر شرط ضمان احسان خود را که منظور از قبول ودیعه است تکمیل مینماید و همچنانکه مستودع به میل خود اقدام به احسان نموده ، تضمین را نیز پذیرفته است (امامی، ١٣٩٠، ٢٤٨/٢) وجود شرط ضمان در عقد عاریه نیز موید صحت این شرط در ودیعه میتواند باشد و چنین نیست که منظور قانون گذار از قید شرط ضمان در عاریه عدم پذیرش آن در ودیعه است بلکه بدلیل معمول و مورد نیاز بودن در عاریه و با توجه به خصوصیت آن شرط ضمان را بصراحت اعلام نموده نه اینکه بخواهد آنرا در ودیعه منع نماید زیرا اثبات شی نفی ما عدا نمیکند (بیات ، ١٣٩٤، ٣٠٤/ نیکوند، ١٣٩٣، ٢٨) با توجه باینکه شرط ضمان امانت مالکی است نه قانونی، چنین شرطی را نمیتوان خلاف کتاب و سنت تلقی نمود زیرا طبق کتاب و سنت ، تصرف هر کس در مال دیگری ضمانی است ، ضمان از تکالیفی نیست که چنین شرطی مخالف اذن مالک ١٤٣ یا مخالف اثر ذات عقد اصلی تلقی شود بلکه ضمان از احکام وضعی است و مراد این است که در صورت ورود خسارت به مال ، متصرف ضامن جبران آن باشد و همچنین مطابق قاعده سلطه هرکسی میتواند نسبت به اموال خود هرگونه تضمینی را بخواهد (باریکلو، ١٣٩٤، ٢٦٨) در عقد ودیعه چنانچه عمل مستودع با اجرت باشد شرط ضمان درست است (جعفری لنگرودی، ١٣٩١، ٤٦٢/٢) شرط ضمان بر مستودع ، شرط منافی با مقتضای عقد نیست زیرا به عناصر اصلی عقد خللی وارد نمیسازد و نیز از قواعد امری نمیباشد (بروجردی عبده ، ١٣٨٠، ٣٠١/ ره پیک ، ١٣٩٥، ٧٦).