چکیده:
سازوکاربهرهبرداری از منابع ژنتیک دریایی واقع در منطقه و دریاهای آزاد و تسهیم منافع ناشی از آنها، از موضوعات مغفول مانده در کنوانسیون حقوق دریاها (1982) است. این نقیصه بعدها در کنوانسیون تنوع زیستی (1992) با شناسایی منابع ژنتیک و در پروتکل ناگویا (2010) با تسهیم منافع ناشی از آن مرتفع شده است. لیکن شناسایی منابع ژنتیک دریایی و تسهیم منافع ناشی از آن، در این اسناد حداکثر به مناطق دریایی تحت صلاحیت دولتهای ساحلی محدود هستند. الگوی جدید سازمان ملل متحد برای تسری این قواعد با در نظر گرفتن بایستههای کنوانسیون حقوق دریاها در منطقه و دریاهای آزاد با چالش اولویت اصل دسترسی آزاد بر اصل میراث مشترک بشریت یا برعکس و برخورداری از امتیازها و تبعیت از محدودیتهای آنها حسب مورد در این حوزه مواجه است که بررسی ابعاد آن، موضوع و هدف این نوشتار قرار گرفته است. این مقاله با ابتنای بر روش توصیفی- تحلیلی، به این سؤال اصلی پاسخ میدهد که رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها نسبت به بهرهبرداری از منابع ژنتیک دریایی در منطقه و دریاهای آزاد و تسهیم منافع ناشی از آنها چیست؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که دو رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها در این ارتباط، شامل اصل دسترسی آزاد و اصل میراث مشترک بشریت هستند که نسبت به منابع ژنتیک دریایی نیز قابلسرایت و تعمیم هستند. انتخاب هر یک از این رویکردها، موجب برخورداری از امتیازات و الزام تبعیت از مقتضیات آنها است.
Mechanism ofexploitation of genetic resources in the High Seas and its benefits-sharing is one of the neglected issues in the Convention on the Law of the Sea (1982). Therefore, this issue was later raised in the Convention on Biological Diversity (1992) by identifying genetic resources and Nagoya Protocol (2010) by its benefits-sharing. However, the identification of genetic resources and the its benefits-sharing in these Conventions on the Law of the Sea are limited to areas in jurisdiction of coastal states. New United Nations’ model to address these rules, with the requirements of the Convention on the Law of the Sea in the Area and the High Seas, faces the challenge of giving priority free access and the principle of the common heritage of humanity or vice versa and enjoying privileges and adherence to its constraints in this area, which is the subject and goal of this article. This paper based on descriptive-analytic approach to respond to this question, what is the approach of the Convention on the Law of the Sea to exploitation of genetic resources in the Area and High Seas and the its benefits-sharing? The findings of this research show that the two approaches of the Convention on the Law of the Sea include free access and the principle of the common heritage of humanity, which are also contagious and generalizable to marine genetic resources. Choosing either of these approaches, gives rise to privileges and the necessity to comply with their requirements.
خلاصه ماشینی:
از این منظـر تردیدی نیست که تحقیقات مدنظر پروتکل ناگویا یک گام از تحقیقات علمـی دریـایی مدنظر کنوانسیون حقوق دریاها جلوتر و بر اساس ماده ٨ کنوانسیون تنـوع زیسـتی نیـز شامل اکتشاف زیستی منابع ژنتیک دریایی است ؛ اما اشارات پروتکـل ناگویـا بـه منـابع ژنتیک مناطق خارج از صلاحیت ملی هم ناظر بـه مقـررات مـاده ١٥ کنوانسـیون تنـوع زیستی است که فقط منابع ژنتیک دریایی تحت صلاحیت ملی دولت ساحلی را پوشش میدهد و هم فراینـدها و فعالیـت هـای تحـت صـلاحیت و کنتـرل دولـت هـای عضـو کنوانسیون حقوق دریاها در مناطق خارج از صلاحیت ملی را مستثنا مـیکنـد؛ بنـابراین بهره برداری و تسهیم منافع حاصل از استخراج منابع ژنتیک دریایی در منـاطق خـارج از صلاحیت ملی همچنان از چالش هـای امـروز حقـوق بـین الملـل اسـت .
کمـا اینکـه کـارکرد کنوانسـیون تنـوع زیسـتی محدود به اجزاء تنوع زیستی در مناطق تحت صلاحیت ملی است ، لیکن در ارتبـاط بـا فرآوری یا فعالیت های مرتبط با تنوع زیستی تحت صلاحیت یا کنترل دولت هـا، فرقـی ندارد که تحت صلاحیت یا خارج از صلاحیت آن ها باشد (٧٥٧ :٢٠١٥ ,Warner)؛ اما این وضعیت در ارتباط با بهره برداری از منابع ژنتیک دریایی واقع در منطقه و دریاهـای آزاد به دلیل خروج از صلاحیت دولت ها و ممنوعیت اعمال قوانین داخلی آن هـا، نـه تنهـا از شمول مقررات کنوانسیون تنوع زیستی مستثنا است ، بلکه فقط محدود به لزوم همکاری دولت ها برای فراهم شدن شرایط استفاده پایدار بر اساس دیگر قوانین بین المللی اسـت .