چکیده:
در قانون اساسی و برخی قوانین عادی ایران، موضوع ممنوعیت مطلق تمامی مصادیق شکنجه مطرح شده است. علاوه بر مقررات داخلی، از نظر حقوق بین الملل نیز شکنجه مورد توجه واقع شده و اسناد حقوق بین الملل بشر از جمله کنوانسیون منع شکنجه 1984، این عمل را غیر اخلاقی و بر خلاف کرامت انسانی دانسته و بر منع آن تاکید می‌نمایند. ذکر این موضوع، ضروری است که قوانین مرتبط داخلی ایران، علاوه بر اینکه به تعریف و تبیین مصادیق شکنجه اشارهای نداشتهاند بلکه تعارض و یا تفاوت های محسوسی بین سیستم حقوقی ایران و اسنادحقوق بین الملل بشر خصوصا کنوانسیون منع شکنجه به عنوان اصلی‌ترین سند بین المللی منع شکنجه، به چشم می‌خورد. این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده از طریق فیش برداری و با استفاده از منابع کتابخانهای، به بررسی ضمانت های اجرایی منع شکنجه دراسناد حقوق بین الملل بشر با قوانین و مقررات ایران می‌پردازد و در
پایان به این نتیجه دست می‌یابد که تضمین های منع شکنجه در ایران در مقایسه با اسناد و معاهدات بین المللی، ناکافی بوده و یکی از مشکلات اساسی در منع کامل مصادیق شکنجه در ایران می‌باشد.
In the Constitution and some ordinary laws of Iran, the issue of the absolute prohibition of all instances of torture has been raised. In addition to domestic law, international law has also focused on torture, and international human rights instruments, including the 1984 Convention against Torture, have made this act unethical Contrary to human dignity, it is emphasized that it is necessary to mention this issue that the related domestic laws of Iran, in addition to the definition and explanation of cases of torture, have not been mentioned, but the conflict or significant differences between Iranian law and international human rights instruments In particular, the Convention on the Prohibition of Torture, as the main instrument of international law The United Nations Convention on the Prohibition of Torture The present study, which is a descriptive-analytical method written through scamming and using library resources, examines the implementation of torture bans in Iran and compares them with international human rights instruments and treaties and, in the end, The result is that my guarantees of torture in Iran are inadequate in comparison with international documents and treaties and is one of the main problems in the total prohibition of torture cases in Iran.
خلاصه ماشینی:
اين ميثاق که در سال ١٩٦٦ ميلادي بر اساس قطعنامه شماره ي ٢٢٠٠/٣٠ سازمان ملل متحد، در مجمع عمومي اين سازمان تصويب شد در ماده ي ٧ خود مقرر داشته : «هيچ کس را نمي توان مورد آزار و شکنجه يا مجازات ها يا رفتارهاي ظالمانه يا مخالف انساني و ترذيلي قرار داد» بر اين اساس و به منظور اجرايي نمودن ميثاق و نيز نظارت بر گزارش ها و عملکرد دولت هاي عضو، کميته اي با عنوان «کميته ي حقوق بشر» بر مبناي اين ميثاق ، تاسيس شده است .
اين ماده مقرر مي دارد: «هر دولت عضو کنوانسيون مکلف است به جهت جلوگيري از تحقق هر نوع شکنجه نسبت به بازبيني مستمر قواعد، روش ها و شيوه هاي بازداشت و يا رفتار با افرادي که به روش هاي مختلف تحت نظر دستگاه قضايي دستگير، بازداشت و زنداني شده اند به صورت منظم اقدام نمايد» در اين خصوص قوانين و مقررات ايران خصوصاً قانون آيين دادرسي کيفري ١ بر لزوم آموزش ضابطان قضايي تأکيد داشته ، ضمن اينکه کنوانسيون در اين مورد هيچ گونه مغايرتي با مفاد مرتبط با قانون اساسي و قوانين عادي ندارد (موسوي، ١٣٨٢: ٢٣).
لازم به ذکر است که کنوانسيون منع شکنجه ١٩٨٤ علاوه بر موضوع فوق ، داراي تعهدات ديگري نيز مي باشند (ابراهيمي، ١٣٨٩: ١٢٦) که از آن جمله مي توان «جرم انگاري ساير مصاديق شکنجه ٢»را مورد اشاره قرار داد که هيچ گونه با قانون اساسي و ديگر قوانين داخلي ايران مغايرتي ندارند.
(
, 
, 
)
