چکیده:
فسخ قرارداد از ضمانتاجراهای نقض تعهدات قراردادی در نظامهای مختلف حقوقی است که همواره سؤالاتی پیرامون چگونگی و شرایط اعمال آن مطرح است. آیا متعهدله طرف قرارداد میتواند اقدام به فسخ نماید یا اختیار اعمال آن با دادگاه است؟ شرایط اعمال فسخ چگونه است؟ مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و تطبیقی این سؤالات را در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایران و حقوق عراق پاسخ میدهد و وجوه افتراق و شباهت میان آنها را تبیین مینماید. بررسیها نشان میدهد در حقوق ایران و کنوانسیون اعمال فسخ اصولاً با دارنده حق فسخ است ولی در حقوق عراق، قاعده کلی امکان مطالبه فسخ قرارداد از دادگاه است و ارزیابی شرایط فسخ و اعمال آن اصولاً با قاضی است. همچنین در کنوانسیون فسخ با اخطار فسخ به نقضکننده تعهد و در زمان متعارف صورت میگیرد و از زمان ارسال یا وصول اخطار به مخاطب نفوذ مییابد لیکن در حقوق ایران اعمال فسخ تشریفات ویژهای ندارد و فوری نیست. در مجموع فسخ با اراده خود متعهدله و از راه اخطار فسخ با شرایط اقتصادی و خصوصاً اقتضائات تجاری بینالمللی مناسب تر به نظر میرسد زیرا از سویی با اصل سرعت در تجارت بین الملل تناسب دارد و از سوی دیگر امنیت اقتصادی طرف دیگر را نیز تأمین مینماید.
Avoidance of contracts is one of the remedies against contractual obligations breach has been adopted in different legal systems. There are some questions about its nature and application conditions. Is a contract be avoided by the promisee or court? How are the conditions for avoidance? The essay with descriptive analytic comparative method answers them under law of Iran, Iraq and United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 1980 and surveys some differences and similarities. The studies propose under Iraqi law, promisee must request the judge to avoide the contract and judge is who decide about avoidance conditions and applying it, but avoidance is applied by the party who has avoidance rightin Iranian law and the Convention. Under the Convention, a notice to who has breached the promise in a reasonable time is necessary and takes effect when the notice is sent or received by the addressee. In Iranian law there is any special formalities and immediacy in this case. Generally, the avoidance with promisee’s autonomy and thorough the notice is more acceptable considering economic conditions and specially necessities of international trade because in one hand it is compatible with speed in international trade and on the other hand, it guarantees the other party’s economic security
خلاصه ماشینی:
چگونگي اعمال فسخ در فرض نقض تعهدات قراردادي در کنوانسيون بيع بين الملل ١٩٨٠، حقوق ايرا ن و حقوق عراق علي خيري جبر* ** سيد محمد مهدي قبولي درافشان *** اعظم انصاري ديباچه قرارداد از مهمترين ابزارهاي حقوقي است که مردم در جامعه و فعالان تجاري در عرصه بين المللي براي رفع نيازهاي خويش و تأمين منافع اقتصــادي خود از آن اســتفاده مينمايند.
در هر حال يکي از سـؤال هاي مطرح در اين زمينه اين اســت که بر فرض وجود شــرايط فســخ در فرض نقض تعهدات قراردادي، آيا فسخ قرارداد با اراده طرف قرارداد صورت ميگيرد يا اراده قا ضي و نهادهاي دولتي در اين زمينه کارســاز اســت ؟ و بطور کلي شــرايط اعمال فســخ چگونه اســت ؟ اين پژوهش مســـئله يادشـــده را در کنوانســـيون ســـازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع بين المللي کالا مصوب ١،١٩٨٠ حقوق ايران و حقوق عراق برر سي نموده و وجوه تشابه و تفاوت اين نظام هاي حقوقي را رو شن مينمايد.
يک سؤال مهم پيرامون فسخ اين ا ست که در موارد وجود حق فسخ به سبب نقض تعهدات قراردادي آيا فسخ بايد با فوريت صورت گيرد يا اينکه براي اعمال فسخ ، فوريت شرط نيست ؟ در پاسخ بايد گفت قانونگذار ايران در مورد برخي خيارات تصريح برفوري بودن نموده ا ست ؛ به عنوان نمونه به موجب ماده ٤١٥ قانون مدني «خيار رؤيت و تخلف و صف بعد از رؤيت فوري اســـت ».