چکیده:
هدف پژوهش حاضر، بررسی ضابطهی عدالت توزیعی در اقتصاد و سیاست است؛ لذا تلاش کردهایم با روش توصیفی– تحلیلی به این پرسش پاسخ دهیم که "چه خیری در حکومت باید بهنحو عادلانه توزیع شود و ضابطهی عادلانهبودن این توزیع چیست؟ " در اینراستا، ابتدا دو نگاه "تکلیفگرایانه" و "نتیجهگرایانه" در عدالت توزیعی را بررسی کرده و رابطهی تکالیف و نتیجه را در عدالت توزیعی به بحث گذاشتیم. در ادامه، رابطهی عدالت توزیعی و دیگر اهداف اقتصادی اسلامی مورد مطالعه قرار گرفت و عدالت توزیعی در دو ناحیهی "تامین کفاف عمومی" و "تعدیل ثروت" واکاوی شد. نتایج حاکی از آن بود که حکومت باید اموال و فرصتهایی که در اختیار خود دارد را با دو ضابطهی "تامین کفاف عمومی" و "تعدیل ثروت" توزیع کند. این ضابطه، نتیجهگرایانه است؛ همچنین یافتهها حکایت از آن داشتند که ضابطهی "تکلیفگرایانه" مثل: برابری، استحقاق و نیاز، یا ترکیبی از آنها در جوامع امروز کارآمد نیستند. عدالت توزیعی در غیر ساحت اقتصاد، در دیگر ساحتهای اجتماعی - مانند سیاست - نیز قابل پیگیری است.
The purpose of the present study is to investigate the criteria of distributive justice in economics and politics. We have therefore attempted to answer the question: "What good in government should be distributed fairly and what is the criterion of fair distribution?" In this essay, we first examine the two "assignmentist" and "consequentialist" views on distributive justice and discuss the relationship between assignments and outcome in distributive justice. Next, the relationship between distributive justice and other Islamic economic goals was studied, and distributive justice was analyzed in two areas: "providing public welfare" and "moderating wealth". The results suggested that the government should distribute its possessions and opportunities under the two rules of "providing public welfare" and "wealth adjustment". This criterion is conclusive; the findings also indicate that "task-oriented" norms such as equality, entitlement and need, or a combination of them, are not effective in today's societies. Distributive justice in the non-economic domain can also be pursued in other social areas - such as politics.
خلاصه ماشینی:
درواقع ، ايشان عدالت توزيعي را به معناي تقسيم عادلانه ي امکانات عمومي کشور مـيداننـد و بـا ارجـاع بـه کارنامـه ي چهل ساله ي جمهوري اسلامي معتقدند که اين نظام از موفق ترين حاکميت هاي جهـان در جابه جايي خدمت و ثروت از مرکز به همه ي نقاط کشور - از مناطق مرفه نشين شهرها به مناطق پايين دست آن - است .
پرسش اصلي ما اين است که : چه خيري در حکومت بايد به نحو عادلانه توزيع شود و ضابطه ي عادلانه بودن توزيع اين خير چيست ؟ پاسخ اجمالي آن اسـت کـه حکومـت بايـد اموال و فرصت هايي را که در اختيـار دارد، بـا دو ضـابطه ي "تـأمين کفـاف عمـومي" و "تعديل ثروت " توزيع کند.
در ديدگاه شهيد صدر، ضابطه ي "استحقاق ناشي از کار" و ضابطه ي "نياز" به عنـوان دو ضابطه ي اساسي در توزيع عادلانه مورد توجه واقع شده اند؛ درعين حال به اين نکته نيز توجه دارد که در همان مرحله ي نخست بهره برداري از منابع طبيعي و ثروت هاي اوليه نيز، طسق و اجرت به حکومت پرداخت شود تا بـا ثـروت برآمـده از آن ، حکومـت بـه تـأمين نيازهاي کل جامعه بپردازد (همان ، صص .
حکومت در رساندن جامعه به وضـعيت مطلوب ، علاوه بر اين که بايد ملتزم به عدالت توزيعي - با الگويي که گفته شد باشد، بايـد به ساير اهداف اسلام نيز توجه کرده و تمامي احکام شـرعي را - اعـم از احکـام تکليفـي مباح و الزامي و وضعي - رعايت کند.
٤. ضابطه ي نتيجه گرايانه ، تأمين کفاف عمومي و تعديل ثروت است ؛ يعني اگر اين دو در جامعه محقق شوند، عدالت توزيعي رعايت شده است .