چکیده:
جهانی شدن و ادغام مالی و تجاری شامل طیفی از روندها و عوامل است که منجر به بازشدن، ادغام و وابستگی میان اقتصادها می شود. بنابراین جهانی شدن و ادغام مالی و تجاری یک پدیده کاملاً انفرادی تلقی نشده بلکه در واقع جهان را به صورت یک بازار منفرد در نظر گرفته و حوزه تولید جهانی کشورها توسط تجارت و جریانات سرمایه گذاری به هم مرتبط می شوند. این مقاله به مطالعه اثرات ادغام مالی و تجاری بر نوسانات کلان اقتصادی در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه در دوره زمانی ۲۰۱۶-۱۹۹۰ می پردازد. این مطالعه با استفاده از الگوی داده های تابلویی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه نتیجه گیری می کند که تاثیر ادغام مالی و تجاری بیشتر بر بخش مصرفی اقتصاد کشورهای در حال توسعه اثرگذار است در صورتی که بیشتر بر بخش تولیدی اقتصاد کشورهای توسعه یافته موثر می باشد. از طرف دیگر ادغام مالی هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته تاثیر معناداری بر نوسانات کلان اقتصادی نداشته است در صورتی که ادغام تجاری در کشورهای در حال توسعه، بر نوسانات مصرف تاثیر معنادار کاهشی داشته اما در کشورهای توسعه یافته موجب کاهش معنادار نوسانات تولید می گردد.
خلاصه ماشینی:
تاثير ادغام مالي و تجاري بر نوسانات کلان اقتصادي با رويکرد مقايسه اي در کشورهاي منتخب توسعه يافته و در حال توسعه 1 سيد محمد مستولي زاده 2 مهران منتظري 3 1 ساناز سعدالدين (تاريخ دريافت ٩٨/٤/١٢ ـ تاريخ تصويب ٩٨/٨/١٧) نوع مقاله : علمي پژوهشي چکيده جهاني شدن و ادغام مالي و تجاري شامل طيفي از روندها و عوامل است که منجر به بازشدن، ادغام و وابستگي ميان اقتصادها ميشود.
در _____________________________________________________ 1 -Risk-sharing کنار فوايد ادغام مالي که ذکر گرديد، پژوهش هاي افرادي همچون اديسون و ديگران ١ (٢٠٠٢) ،آگنور٢ (٢٠٠١ و ٢٠٠٣) و بيل و ديگران ٣ (٢٠٠٤) ، کمارک وکمارکووا٤ (٢٠٠٨) وبانک مرکزي اروپا٥ (٢٠١٠) ادغام مالي شامل هزينه هاي ميباشد: اول، درجه بالايي از تمرکز جريان سرمايه و عدم دسترسي به تامين مالي براي کشورهاي کوچک (به طور دائم يا موقت )، دوم، تخصيص نامناسب داخلي اين جريانها، که ممکن است مانع اثرات رشد اقتصادي آنها و تشديد تحريفات داخلي که از گذشته وجود داشته ، شود، سوم، درجه بالايي از نوسانات جريان سرمايه ، که بخشي از آن مربوط مي شود به اثرات سرايتي (سرايت بحرانها از يک کشور به ساير کشورها) ، چهارم، اثرات رفتار تقليدي (نوع خاصي از رفتار سرمايه گذار خارجي که ميتواند شوکهاي جديدي به اقتصاد کشور ميزبان وارد کند) و پنجم ، خطرات مربوط به نفوذ بانک هاي خارجي (مثل ورشکستگي بانک هاي داخلي بر اثر رقابت نابرابر با بانک هاي خارجي).