چکیده:
فقه شیعه تا قبل از سده اخیر به رغم ژرف نگری در حوزه های مختلف، در مقایسه با فقه عامه همواره به دور از مناصب اجتماعی بوده و در حاشیه زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه رشد کرده است. این امر در صورتی که از حیث تأثیرات جامعه شناختی در ماهیت علوم مورد دقت قرار گیرد، مبین این واقعیت است که فقه شیعه ماهیتی اساساً فردی و جزءنگر دارد. علاوه بر جنبه های بیرونی موجِّه این نکته، دانش فقه در جنبه های درونی خود، مرحله شناخت حکم و موضوع و سپس تطبیق احکام بر موضوعات مبتنی بر منطق جزءنگری را شامل می شود که حاصل ریشه های اصولی و فلسفی این دانش مطابق منطق ارسطویی است. نگارندگان در این مقاله ضمن تبیین فردی انگاری فقهی مورد ادعا، معتقدند نظریۀ خطابات قانونی به هیچ یک از اشکالات وارده بر نظریه انحلالی خطابات گرفتار نیست و از این رهگذر می تواند مبنایی برای ارائه یک نظام فقهی در حوزه فقه اجتماعی باشد.
Jurisprudence is a methodological knowledge for the inferiority of Shari'a rulings for his social life. Shiite jurisprudence despite the profoundness of various subjects and different spheres of human life, Compared with public jurisprudence, it has always been far from socially appropriate and therefore, the nature is essentially individual and component. In addition, it seems that Shiite jurisprudence in the stages of the theological and thematic discipline based on the elemental logic explores the judgment and recognizes the subject. In this article, we attempt to explain this methodology by analyzing this kind of methodological individualism in Shiite jurisprudence. In contrast, the authors argue that the theory of legal edict provides a capacity in the field of social and governmental jurisprudence, which can be said of social duties and obligations. The originator of this theory is Imam Khomeini against the theory of Dissolution of edict that was raised by Mirza Naeini and those who follow him.
خلاصه ماشینی:
در این فرآیند، پیشفرض این مدعا این است که برای هر واقعهای، حکمی وجود دارد، اما ممکن است این حکم در نصوص شرعی «به عنوانه» ذکر نشده باشد (حلی، 1404ق، 244؛ شهيد ثانى، 1416ق، 322)، بلکه آنچه در نص آمده، بیان قواعد کلی در باب استنباطات فقهی است و کار فقیه کشف احکام افعال مکلفان با تمسک به همین قواعد و انطباق آن بر موضوعات خارجیه است (فخرالمحققین، 1387، 2/264).
این مفهوم که در نظریههای فقهی و سیاسی و نظریه ولایت فقه امام خمینی; طرح شده است، در سطح حکم، موضوع و تکلیف با فقه فردی و نظامات متفاوت است؛ زیرا اساساً حکم اعتباری شارع ناظر به مدیریت اجتماعی به نحو تکلیف همگانی و به مکلفان خاصی به نام جامعه و حکومت است.
برخی نویسندگان معاصر نیز در صدد تبیین این موضوع بر آمدهاند؛ از جمله مقالۀ «نظریۀ عدم انحلال خطابات قانونی» نوشته رضا اسلامی (1388)، «خطابات قانونیه» نوشته ابوالقاسم مقیمی (1393)، «بازپژوهی ملاک خطابات حکومی از غیرحکومی» اثر ناصری و حسینی (1395) و همچین مقاله «تحلیل خطابات قانونیه، آثار، اشکالات و پاسخ آن» نوشته محمد عربصالحی (1396) که به بیان نظریه و اشکالات و پاسخهای آن پرداخته است.
نتیجۀ انحلال و عدم انحلال خطاب در روششناسی فقهی تا اینجا به این مطلب پرداخته شد که احکام و خطابات از نظر برخی از فقها از امور واقعی است و بدین ترتیب، در مقام توجه خطاب به مخاطبان، خود حکم به تعداد افراد مخاطبان منحل شده، نسبت به هر یک از آنها جداگانه فعلیت و تنجّز مییابد.