چکیده:
عدالت در یک کلام قرار دادن هر چیز در جای خود برای اعطای حق هر صاحب حقی است. این تعریف علاوه بر اینکه نگرش قانونگذار به قرار دادن هر چیز در جای خود را نشان میدهد (در حوزه تقنین)، به رویکرد قوانین و محاکم قضایی نیز برای دادن حق هر صاحب حقی دلالت دارد (در حوزه اجرا). از این نظر، عدالت قراردادی نیز ترکیب همین دو قسم از عدالت خواهد بود که به جمع بین مصالح فردی و جمعی و مصالح خصوصی و عمومی میانجامد و زمینه تحقق نظم و امنیت قراردادی برای وصول به عدالت را فراهم میکند. در حقوق فرانسه جمع بین عدالت و امنیت از طریق منع سوءاستفاده از حق، موجب تحقق عدالت قراردادی و عامل اصلاح قانون مدنی شد. در حقوق کامنلا نیز الزام به رعایت حُسننیّت، تعهد به افشای اطلاعات، رعایت قواعد انصاف و منع از شروط تحمیلی در راستای تحقق عدالت قراردادی، بیشترین تأثیر را در وضع یا اصلاح مقررات داشته است. (Mohdfaiz& Razaneh,2012:13/21) معیار تحقق عدالت قراردادی در فقه اسلامی و حقوق ایران از مَجرای قاعدۀ لاضرر و به عقیده برخی قاعدۀ تغلیب میگذرد و در هر موردی که مفاد توافق طرفین این قواعد را نقض کند، در سطح عمومی و نسبت به مصالح جمعی قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ تغلیب و نظریه حکم در برابر حق، توافق طرفین را ساماندهی خواهد کرد و چنانچه توافق طرفین موجب ورود ضرر غیرمتعارفی به یک طرف قرارداد شود که ناشی از قدرت برتر طرف مقابل او باشد، قاعدۀ لاضرر مانع اضرار و سامان بخش عدالت قراردادی خواهد بود.
Justice generally means to put everything in his suitable place for giving everybody his right. This definition is the junction point of all difinitions in all sciences and compliance with distributive justice and commutative justice and shows the legislator’s attitude in putting every things in his right place (in the domain of legislation), also shows law and judicial approach for giving every bodies right (In the realm of execution). In this sense contractual justice means combination of this two kind of justice and lead to the mixture of public intrests and individual intrests and provids backgrounds to order and contractual. In french law, combination of justice and security is via prohibition of abuse if right and lead to contractual justice, in common law obligation to observe good faith and not disclosing information and observe the rule of fairness and prohibition of omposed condition lead to contractual justice. Iranian law existence of the rule of La zarar and excellence of it to domination rule and also Taghlib which means that public interests are more important than individual interests implemented as distributive justice and is enough for supervision of government. If the parties agreement breach this regulations, about the public intrests the La zarar and Taghlib will govern the contract and if the agreement breachs the individual intrests wich is because of power of one party, La zarar rule avoid losses and organizing contractual justice.
خلاصه ماشینی:
(Mohdfaiz& Razaneh,2012:13/21) معیار تحقق عدالت قراردادی در فقه اسلامی و حقوق ایران از مَجرای قاعدۀ لاضرر و به عقیده برخی قاعدۀ تغلیب میگذرد و در هر موردی که مفاد توافق طرفین این قواعد را نقض کند، در سطح عمومی و نسبت به مصالح جمعی قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ تغلیب و نظریه حکم در برابر حق، توافق طرفین را ساماندهی خواهد کرد و چنانچه توافق طرفین موجب ورود ضرر غیرمتعارفی به یک طرف قرارداد شود که ناشی از قدرت برتر طرف مقابل او باشد، قاعدۀ لاضرر مانع اضرار و سامان بخش عدالت قراردادی خواهد بود.
در این زمینه قاعدۀ پذیرفته شده در حقوق کامنلا و حقوق فرانسه این است که قرارداد بر مبنای حاکمیت اراده طرفین آن شکل گرفته و یکی از نتایج آن تابعیت قرارداد از قصد مشترک متعاملین است که بهموجبِ آن مفاد عقد بهعنوانِ قانون خصوصی آنان باید محترم و الزامآور باشد؛ به این معنا که نهتنها یکی از طرفین نمیتواند آنچه را که حاصل قصد مشترک است به تنهایی تغییر دهد، دادرس نیز حق تعدیل قرارداد را ندارد و نمیتواند به نام انصاف یا رویدادهای پیشبینی نشده، مفاد قرارداد را تعدیل کند؛ چراکه آنچه دادگاه خود منصفانه میداند ممکن است خلاف عدالت قراردادی و همچنین خواست مشترک دو طرف باشد.