چکیده:
احکام حکومتی، اختیاراتی است که در جمهوری اسلامی ایران به مقام رهبری اختصاص دارد. درخصوص قلمرو احکام حکومتی در حقوق موضوعه ایران، بایستی قانون اساسی را مورد تدقیق قرار داد که با تورقی در کل ۱۷۷ اصل قانون اساسی، در هیچ جای آن به این اصطلاح اشاره نشده است؛ اما گستره آن در قالب مواردی مانند تعیین سیاست‌های کلی نظام، حل اختلاف قوای سه‌گانه و تنظیم روابط قوا آمده است که چارچوب دقیقی برای آن در قوانین و مقررات دیده نمی‌شود. بنابراین قانونگذاران از یک‌سو سعی کرده‌اند؛ اهداف، موازین و احکام اسلام را در بهترین قالب زیر عنوان قانون اساسی تدوین نموده و از سوی دیگر از احتمال تغییر مقتضیات زمان و پیدایش روش‌های مناسب‌تر، برای اجرای موازین اسلامی و در نتیجه ناهماهنگ شدن برخی اصول موجود در قانون اساسی با ضوابط و مبانی اسلامی غفلت نکرده باشند. از همین‌رو، در اصل ۱۷۷ قانون اساسی، تجدیدنظر در آن را پیش‌بینی کرده؛ همچنان که با تدوین اصل ۴ قانون اساسی، احتمال هرگونه مغایرت اصول موجود در قانون اساسی با موازین اسلام را نیز منتفی کرده است. باتوجه به مطالب مذکور می‌توان بیان نمود که هدف این مقاله مشخص کردن قلمرو و گستره دقیق حکم حکومتی می‌باشد. و در جهت تحلیل این موضوع با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی این نتیجه حاصل گردید که در بازنگری قانون اساسی، این مقرره در قالب یک اصل به قانون اساسی اضافه گردد.
Leadership decrees are the authorities vested in the leadership in the Islamic Republic of Iran. Regarding the scope of leadership decrees in the subject law of Iran, the constitution should be scrutinized, in which, this term has not been mentioned anywhere in all 177 principles of the constitution; but its scope is in the form of issues such as determining the general policies of the system, resolving disputes between the three Iranian powers (the executive, the legislature and the judiciary) and regulating the relations of these powers, for which a precise framework is not seen in laws and regulations. Therefore, on the one hand, the legislators have tried to formulate the goals, norms and rules of Islam in the best format under the title of the constitution, and on the other hand, they have tried to not to ignore the possibility of changing the requirements of the time and the emergence of more appropriate methods for implementing Islamic standards - and as a result, inconsistency of some of the principles in the constitution with Islamic rules and principles. Therefore, Article 177 of the Constitution provides for its revision, just as by drafting Article 4 of the Constitution, it has eliminated the possibility of any contradiction between the principles contained in the Constitution and the standards of Islam. In view of the above, it can be stated that the purpose of this article is to determine the exact scope of leadership decree. In order to analyze this issue using descriptive and analytical methods, it was concluded that in the revision of the Constitution, this regulation should be added to the Constitution in the form of a principle.
خلاصه ماشینی:
در خصوص قلمرو احکام حکومتی در حقوق موضوعه ایران، بایستی قانون اساسی را مورد تدقیق قرار داد که با تورقی در کل 177 اصل قانون اساسی، در هیچ جای آن به این اصطلاح اشاره نشده است؛ اما گستره آن در قالب مواردی مانند تعیین سیاست‌های کلی نظام، حل اختلاف قوای سه‌گانه و تنظیم روابط قوا آمده است که چارچوب دقیقی برای آن در قوانین و مقررات دیده نمی‌شود.
واژگان کلیدی: گستره، ولی فقیه، حکم حکومتی، حقوق عمومی، قانون اساسی مقدمه حکم حکومتی، حکمی است که ولی جامعه برمبنای ضوابط پیش‌بینی شده، طبق مصالح عمومی، برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمان‌های دولتی و غیردولتی با مردم، سازمان‌ها با یکدیگر، افراد با یکدیگر، در مورد مسائل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی، طرق و شوارع، اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تجارت داخلی و خارجی، امور ارزی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، نظافت و زیبایی شهرها و سرزمین‌ها و سایر مسائل مقرر داشته است.
نتیجه‌گیری در مورد قلمرو دقیق حکم حکومتی بایستی قانون اساسی را مورد تدقیق قرار داد که با تورقی در کل 177 اصل قانون اساسی، در هیچ جای آن به این اصطلاح اشاره نشده اما گستره آن در قالب مواردی مانند تعیین سیاست‌های کلی نظام- حل اختلاف قوای سه‌گانه و تنظیم روابط قوا آمده است که چارچوب دقیقی برای آن در قوانین و مقررات نمی‌یابیم و حتی در صورت مشخص بودن کلیات، چنانچه سازوکارهایی در جهت مدیریت این نوع از احکام حکومتی وجود نداشته باشد؛ شاهد خلل در حوزه تقنین و حقوق و آزادی‌های شهروندان خواهیم بود.
(
, 
, 
)
