چکیده:
برائت کیفری که از آن به "فرض بیگناهی" نیز یاد میشود؛ از جمله امتیازات و حقوقی است که به فرد متّهم یا مظنون در مقابل مدّعی، تعلق میگیرد. با این وصف که فرد متّهم تا زمانیکه جرم او در دادگاه صالح، اثبات نگردد؛ بیگناه محسوب میشود. اصل برائت کیفری، امروزه در دنیا، امری شناخته شده و در قوانین بینالمللی و داخلی بسیاری از کشورها، گنجانده شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل37، بر این اصل، تاکید کرده است. " اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون، مجرم شناخته نمیشود؛ مگر این که جرم او در دادگاه صالح، ثابت گردد. "
در این تحقیق، تلاش شده تا اصل برائت کیفری در حقوق ایران، مورد بررسی دقیق، قرار گرفته و جایگاه آن، روشن شود.
این تحقیق، نشان میدهد که اصل برائت کیفری در حقوق ایران، دچار تضییقاتی است که نه تنها نیازمند تغییرات قانونی؛ بلکه نیازمند تغییر نگاه ما به فقه، به مثابۀ حقوق است!
Criminal acquittals, also referred as the "presumption of innocence," are
privileges and rights granted to the accused or the suspect against the defendant.
However, the accused is presumed innocent until proven guilty in a competent
court. The principle of criminal justification is well-known in the world today
and is incorporated into the international and domestic laws of many countries.
The Constitution of the Islamic Republic of Iran has also emphasized this
principle in Article 37: "The principle is absurd and no one shall be found guilty
of the offense unless his or her guilt is proved in a competent court."
In this research, we have tried to study the principle of criminal extermination in
Iranian law and clarify its position.
This research shows that the principle of criminal extermination in Iranian law
suffers from a setback that requires not only legal changes but also the need to
change our view of jurisprudence as rights!
خلاصه ماشینی:
این قاعده نسبت به رابطه انسان-انسان یا انسان- خدا سیاق واحدی دارد(فيرحي، 1393: 132و133)چنانکه در اين تعاريف به وضوح روشن ميشود، جايگاه برائت عقلي در علم اصول، در محل تعارض و تقابل منطقي در گزارههاي روايي و در جايگاه تکليف و مکلف است نه حق و حقوق و مدخليتي به اصل برائت کيفري که محل شک در انجام جرم توسط مظنون يا متّهم است، ندارد.
شماري ديگر که ريشه اروپايي دارد، عبارتند از: "ضرورت ايجاد توازن بين اصحاب دعوا"، "تضمين امنيت افراد جامعه"، " اصل قانوني بودن جرم و مجازات" و سوّم مواردي که مشترک بين حقوقدانان اسلامي و اروپايي است، عبارتند از: "کرامت انساني"، و "قاعده ترجيح اشتباه در عفو به ترجيح اشتباه در کيفر" 1-2-مباني اصل برائت کيفري در نزد حقوقدانان اسلامي 2-1-1 کتاب یا ایها الذین آمنو اجتنبوا کثیراً مِن الظّن انّ بَعْضَ الظّنِ اثمٌ...
3-1- موارد متعارض با مباني اصل برائت کيفري در قوانين ايران برابر نظر ناصر کاتوزيان، ماده 197 ق آ د م مصوب 1397: بخش آخر بند قانوني که "خوانده" را در صورت عدم وجود دليل وادار به سوگند ميکند، غير منطقي به نظر ميرسد، زيرا اگر او از سوگند خوردن امتناع کند، آيا دادگاه مي تواند در دعواي بي دليل حکم به سود خواهان صادر کند؟ پس بايد پذيرفت که احتياط قانون گذار در اين زمينه خلاف اصول دادرسي است.
از ديگر موارد وجود تعارض قانوني با اصل برائت مي توان به وجود مواد و تبصره هاي قانوني زير اشاره کرد: - مقررات مربوط به قسامه در قانون مجازات اسلامي و به ويژه در مواد 244 و 247 که بر اساس آنها قانونگذار متّهم را به اثبات بي گناهي و برائت خود از طريق اقامه قسامه مکلف کرده است.