چکیده:
رعایت(تطبیق) را میتوان سازگاری عملکرد با تکالیف رعایت ناظر بر فعالیت سازمان و ریسک رعایت را به عنوان احتمال عدمبرآوردهسازی این تکالیف تعریف نمود. وقوع این ریسک میتواند موجب تحمیل انواع جرائم، مجازاتهای قانونی و نظارتی، زیانهای مالی و یا آسیب وارده به حسن شهرت سازمانها و به تبع آن جلب توجه نهادهای ذیصلاح شود. در تحقیق حاضر ریسکهای رعایت یکی از بانکهای عامل کشور ایران با الگوگیری از اسناد سازمان بینالمللی استانداردسازی(ایزو) و رهنمودهای کمیته سازمانهای مسئول کمیسیون تردوی و با استفاده از روشهای مصاحبه ساختاریافته، نظرسنجی، تهیه چکلیست و اخذ نظرات خبرگان شناسایی شد. سپس حسب نظر کارشناسان و با کاربرد روش تجزیه و تحلیل اثر کسبوکار، میزان اهمیت(تاثیر) عوامل و احتمال وقوع هر عامل تعیین و ماتریس ریسک مربوطه ترسیم گردید و اقلام با اهمیت موثر بر مدیریت این ریسک در چهار حوزه شناسایی شد. در پایان نیز راهکارهایی برای مواجهه با ریسکهای شناسایی شده پیشنهاد گردید.
Compliance can be defined as the compatibility of performance with the tasks of compliance with the activity supervisor and the risk of compliance as a possibility of non-fulfillment of these tasks. The occurrence of this risk can lead to the imposition of various crimes, legal and regulatory penalties, financial losses or damage to the good reputation of organizations and, consequently, attract the attention of competent institutions. In the present study, the risks of observing one of the operating banks of the country were identified by modeling the documents of the International Organization for Standardization (ISO) and the guidelines of the Trade waynCommission and using structured interviews, surveys, checklists and obtaining expert opinions. Then, according to the experts and using the business impact analysis method, the importance (impact) of the factors and the probability of occurrence of each factor were determined and the relevant risk matrix was drawn and items with significant importance on risk management were identified in four areas. Finally, solutions were proposed to deal with the identified risks.
خلاصه ماشینی:
براين اساس کميته بال نيز به عنوان نهاد ذيصلاح بين المللي صنعت بانکداري، در سال ٢٠٠٣ اولين رهنمود خود در حوزه مديريت اين ريسک را با عنوان "کارکرد بخش رعايت در بانک ها١٤" منتشر و از آن به عنوان "ريسک درستي عمليات بانکي" ياد نمود و ضمن تاکيد بر تمايز ريسک رعايت از ريسک قانوني، آن را به عنوان احتمال شمول تحريم هاي قانوني يا نظارتي ١٥، زيان هاي مالي و يا آسيب هاي وارده بر اعتبار يک بانک در نتيجه ناتواني آن در مطابقت با قوانين ، مقررات ، ضوابط و استانداردهاي مناسب مورد توجه قرار داد.
همان طور که پيش تر نيز اشاره شد، حسب الزامات داخلي هر کشور چارچوب کلي تکاليف رعايت ناظر بر عملکرد بانک ها متفاوت ميباشد، براين اساس در مطالعه حاضر با الگوگيري از چارچوب ارائه شده در اسناد بين المللي اين حوزه و با تمرکز بر تکاليف رعايت ناظر بر صنعت بانکداري کشور ايران ، به بررسي جايگاه ريسک رعايت در يکي از بانک هاي عامل فعال در شبکه بانکي کشور پرداخته شده است ، که در ادامه به روش اجراي اين پژوهش اشاره ميگردد.
جدول ٣: نحوه اولويت بندي موارد عدم رعايت قوانين و مقررات (رجوع شود به تصویر صفحه) در پايان پس از ترسيم ماتريس ريسک ، موارد بالقوه ريسک رعايت در نمونه آماري مورد مطالعه اولويت بندي شدند، در ادامه نيز با برگزاري جلسات کاري با خبرگان اين حوزه پيشنهادهايي براي مواجهه با اقلام بحراني و اساسي ريسک رعايت شناسايي شده به مديران ارشد سازمان ارائه گرديد.