چکیده:

نظم حقوقی تثبیت کننده انضباط اجتماعی، حافظ نظم موجود و سامان دهنده رفتار اجتماعی مردم است و تغییر اجتماعی -که از خصائل ذاتی جامعه است - مترادف با تغییر در الگوهای هنجاری و ارزشی جامعه است . در نسبت این دو، نظم حقوقی از یک منظر مانعی برای تغییر اجتماعی است و از منظری دیگر، با توجه به خصلت هنجاری و دستوری قادر خواهد بود بر رفتار جامعه تاثیرگذار باشد و فرآیند تغییر باورداشت های جامعه را عهده دار شود . تغییرات اجتماعی نیز، با تغییر در باورهای جامعه، می توانند نظم حقوقی را به چالش بگیرند و از سوی دیگر برای تثبیت ارزش های جدید خود، نیازمند کاربست ابزارهای نظم حقوقی است . بنابراین با توجه به ضرورت وجود این دو در ساحت زندگی اجتماعی-مدنی بشر، مطالعه نسبت آنها بدیهی است . در نوشتار حاضر با رویکرد اسنادی، ضمن تبیین این دو مفهوم، اقسام و مشخصه های آنها تشریح میشود، نقش تغییر ات اجتماعی بر جامعه پذیری حقوق، محدودیت های حقوقی تغییرات اجتماعی، نسبت تغییرات حقوقی و نظم اجتماعی در آینه انتظارات عمومی و مطالبات اجتماعی از قانون، مورد کنکاش قرار می گیرند. از ضرورت تعامل این دو ،« تحول » و « ثبات » این رهگذر، با لحاظ خصوصیت (نظم حقوقی و تغییر اجتماعی ) در تضمین تعادل زندگی اجتماعی بایسته است.

خلاصه ماشینی:

در نسبت اين دو، نظم حقوقي از يک منظر مانعي براي تغيير اجتماعي است و از منظري ديگر، با توجه به خصلت هنجاري و دستوري قادر خواهد بود بر رفتار جامعه تأثيرگذار باشد و فرآيند تغيير باورداشت هاي جامعه را عهده دار شود. تغييرات اجتمـاعي نيز، با تغيير در باورهاي جامعه ، مي توانند نظم حقوقي را به چالش بگيرند و از سوي ديگر براي تثبيت ارزش هاي جديد خود، نيازمند کاربست ابزارهاي نظـم حقوقي است . در نوشـتار حاضـر بـا رويکرد اسنادي ، ضمن تبيين اين دو مفهوم ، اقسام و مشخصه هاي آنها تـشريح مي شود، نقش تغييرات اجتماعي بـر جامعـه پـذيري حقـوق ، محـدوديت هـاي حقوقي تغييرات اجتماعي ، نسبت تغييرات حقـوقي و نظـم اجتمـاعي در آينـه انتظارات عمومي و مطالبات اجتماعي از قانون ، مورد کنکاش قرار مي گيرند. ابزار مـؤثر براي ايجاد چنين تحولات اجتماعي ، در دستگاه هنجاري نظم حقوقي تعبيه شده اسـت ، اگرچهه نظم حقوقي نيز گاهي در قامت مانع تغييرات اجتمـاعي ظـاهر مـي شـود؛گاهي مقررات نظم حقوقي مانع تحرکات و تحولات جامعه است و گاهي نيـز نظـم حقـوقي براي نهادينه شدن نيازمند پذيرش اجتمـاعي اسـت . در بسياري از نظام هاي حقوقي ، علي الخصوص در کـشورهاي بـا سيـستم کـامن لا (common law)، حقوقدانان و قضات عقيده دارند که نه تنها حق ، بلکه وظيفه قضات است کـه بـه تغيييـرات اساسـي در طرز تفکر عمومي مردم توجه داشته باشند. در هر صورت تغيير در قوانين و نظام حقوقي ، يکي از پاسـخ هـاي بـي شـمار بـه تغييـر اجتماعي است .