چکیده:
اوراق رهنی، به جهت کارکرد مهم آن، بهعنوان ابزاری برای تأمین مالی بانکها و مؤسسات اعتباری، نیازمند تبیین ماهیت حقوقی روابط طرفین آن است. در این میان رابطة بانی و ناشر، بهدلیل اینکه از طرفهای اصلی اوراق رهنی هستند اهمیت بیشتری دارد. این رابطه با نهادهای حقوقی «بیع دین»، «تبدیل تعهد» و «انتقال طلب» قابل انطباق است. تمسک به بیع دین بهدلیل مخالفت بعضی از فقها با برخی از فروض آن، متعسر است. در تبدیل تعهد نیز، چون سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد لاحق لازم و ملزوم هم هستند، علاوهبر عدم انتقال تضمینات و ایرادات تعهد سابق به منتقلالیه (ناشر)، اشکالات ماهوی و شکلی دیگری نیز مطرح است. نهاد انتقال طلب، بهدلیل اینکه جلب رضایت استفادهکنندگان از تسهیلات بانکی ضرورت ندارد و طلب با تمامی تضمینات و حقوق و مزایای مربوط به آن، به ناشر منتقل میشود و ناشر از تمامی دفاعها و ایراداتی که بانک بانی علیه استفادهکنندگان از تسهیلات بانکی داشته میتواند استفاده کند، قابلیت توجیه و انطباقپذیری بیشتری با اوراق مشارکت رهنی دارد.