چکیده:
در این مقاله پی به این موضوع بردیم ، دیونی که از مسئولیت مدنی ناشی می شوند نیز مشمول ماده ی 522 ق.آ.د.م هستند و در نتیجه خسارت تاخیر تادیه شامل این دیون نیز می شود . در این میان با دو سوال اساسی مواجه بودیم و در صدد آن بر آمدیم که پاسخ هایی اقناع کننده به این عناوین داده باشیم ؛ برخی معتقدند که خسارت تاخیر تادیه به دیون ناشی از مسئولیت مدنی نیز تعلق می گیرد چرا که دین، دین است و تمایزی از این حیث نیست و با توجه به اصل جبران کامل خسارات زیاندیده در مسئولیت مدنی ، خسارت تاخیر تادیه دین ناشی از مسئولیت مدنی قابل مطالبه است. و گروهی دیگر مطالبه این زیان را ناروا می دانند. در میانه این دو دیدگاه، می توان بر این باور بود که به دیون ناشی از مسئولیت مدنی نیز خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد، با این حال، مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه، نه از تاریخ وقوع زیان که از تاریخ صدور حکم دادگاهی است که شرایط تحقق مسئولیت مدنی را احراز کرده است.
This thesis applies an attempt to find out whether the damages of payment delay include debts resulting from civil responsibility with the article 522 Gh. A. D.M. In this regard, we faced to two basic questions and tried to have persuasive answers to them. Some believe that the damages of payment delay belong to debts resulting from civil responsibility because debt should be paid in all situations and there should be no distinction. According to the principle of the full compensation for damages in civil liability, the damages of debt payment delay resulting from civil liability can be claimable. Others consider the claim of such damages undue. Among these two points of views, it can be believed that the damages of payment delay include debts resulting from civil liability. However, the beginning of payment delay estimation is not the time of damages occurrence, but it is the time of issuing court judgment that has acquired the conditions of civil liability implementation.
خلاصه ماشینی:
با فرض پذيرش خسارت تاخير تاديه در دين ناشي از مسئوليت مدني ، مبدا محاسـبه ايـن خسارت از چه زماني است ؟ زندگي صنعتي و پرحادثۀ کنوني بشر آکنده از ضرر و مسئوليت مدني است و نظر به اين که در مسئوليت مدني جبران کامل خسارت به عنوان يک اصل بنيادين پذيرفتـه شـده و ممکـن اسـت از زمان وقوع حادثه و صدور حکم به الزام عامل زيان به جبران خسارت زماني طولاني سپري گـردد و نظر به اين که ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي مدني از صـراحت لازم در شـمول خسـارت تـاخير تاديه به دين ناشي از مسئوليت مدني برخوردار نيست ، لذا جنبه نوآورانه پژوهش حاضر آن اسـت که به طور خاص بررسي وضعيت خسارت تاخير تاديه را در مورد دين ناشـي از مسـئوليت مـدني موضوع خود قرار داده است .
بنابراين ، ديون ناشـي از مسئوليت مدني نيز دين شمرده شده ، از اين لحاظ مشمول ماده ياد شده مي باشد مضافاً بر اينکه مبناي ماده ٥٢٢ جبران زيان نيست ؛ چرا که اگر چنين بود، خسارت تاخير تاديه در هر صورت بايد تعلق مي گرفت ، حتي اگر بدهکار توان پرداخت نداشت ؛ چراکه در جبران زيان ، آنچه مهـم اسـت جبران ضرر زيان ديده است ، صرف نظر از اينکه عامل زيان توان پرداخت زيـان را دارد يـا خيـر.