چکیده:
مقالهی حاضر پیرامون ادلهی فقهی حمایت از مصرفکننده در بیع الکترونیکی تحقیق مینماید. در متون فقهی ما عنوانی خاص تحت عنوان حمایت از مصرفکننده مطرح نشدهاست، ولی مواردی ذکر شده که میتوان ضمن آنها حمایت از مصرفکننده را استنباط نمود. هر چند قانونگذار ایران در این خصوص به وضع قانون پرداخت و در قانون تجارت الکترونیکی نیز موادی را مطرح کرد، با این وصف بررسی ادلهی فقهی موضوع الزامی به نظر میرسد و لازم است موضوع حمایت از مصرفکننده در متون فقهی امامیه مورد بررسی قرار گیرد. حمایت از حقوق مصرفکنندگان در معاملات الکترونیکی از دو راه انجام میشود، اول، حق انصراف پس از خرید، دوم استفاده از خیارات فسخ معامله. در این نوشتار با تکیه بر روش نظری تحقیق و تحلیل محتوا به نگاه فقه امامیه در حمایت از مصرفکننده با تاکید بر راه اول مطرح شده در قانون تجارت الکترونیک ایران (حق انصراف)، با تنقیح مناط و حکمگیری از این دادهها، و تطبیق با دادههای قانون تجارت الکترونیکی، این موضوع بررسی میشود. نتیجهی حاصله از این تحقیق آنکه فقه امامیه حمایت از مصرفکنندگان را پیش بینی نموده و تطبیق آن به عرف واگذار شدهاست. در مجموع حق انصراف مطرح شده در قانون با اقاله قابل انطباق است و موجبات انفساخ معامله را پدید آورده و از ضرر مصرفکننده جلوگیری میکند.
This article discusses one of the etiquette of e-commerce law and Islamic jurisprudence on consumer protection in online cyberspace. Although the subject of cybercrime was not discussed in the jurisprudence, but the whole of consumer protection was raised in jurisprudential issues, and the verses, narrations and perspectives of the jurisprudents were introduced in this regard, which is that by spatial planning and judgment of the provisions of the teachings Jurisprudence and its implementation with the law of law can be used in this regard to obtain a jurisprudential ruling. The legislator in the e-commerce law, with the design of two issues, has the right to cancel, and the other, the possibility of applying for termination of bail, to protect the consumer in electronic transactions, which in this article deals only with the issue of withdrawal, the result of The study found that the right to withdraw from e-cigarettes is not a parliamentary term and is an independent element in the termination of the deal in cyberspace. This right is accepted by jurisprudence and is considered as an excuse.
خلاصه ماشینی:
هر چند قانون گذار ایران در این خصوص به وضع قانون پرداخت و در قانون تجارت الکترونیکی نیز موادی را مطرح کرد، بـا ایـن وصـف بررسی ادله ی فقهی موضوع الزامی به نظر میرسد و لازم است موضوع حمایت از مصرف کننده در متون فقهی امامیه مورد بررسـی قـرار گیرد.
(ابن بابویه ، ١٣٧٢، ج ٢، ص ١٨٤) در کتاب علل الشرایع علت حرمت ربا و بیع ربوی چنین مطرح شده اسـت : (علـی بـن احمـد میگوید: محمّد بن ابی عبد اللّه از محمّد بن اسماعیل ، از علی بن عبّاس ، از قاسم بن ربیع صـحّاف از محمّد بن سنان نقل کرده که وی گفت : حضرت ابا الحسن علی بن موسی الرّضا علیهما السّـلام در مکتوبی به او در جواب مسائلش فرمودند: علّت تحریم ربا ان است کـه حـق عـزّ و جـل از آن نهی فرموده زیرا در آن اموال فاسد و تباه میشوند چه آنکه انسان وقتی یک درهم را بـه دو درهـم خرید ثمن و عوض یک درهم همان یک درهم بوده و درهم دیگر باطل و فاسد است پـس بیـع و شراء ربوی در هر حال برای مشتری و بایع ضرر و زیـان آور اسـت از ایـن رو خداونـد تبـارک و تعالی به خاطر فاسد اموال و جلوگیری از آن ربا را حرام و ممنوع فرموده همان طوری که سـپردن مال سفیه را به او از ممنوعات قرار داده است زیرا بیم آن هست که سفیه مالش را فاسد کنـد.