خلاصه ماشینی:
اما خوشبختانه در قانون مدیریت خدمات کشوری که اولین قانون عام استخدامی تصویب شده بعد از انقلاب است، میبینیم که در ماده 25، قانون صراحتاً میگوید دستگاههای اجرایی خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود ادا نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضا مینمایند، وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواستههای آنها انجام دهند.
در قسمت برونسازمانی هم با دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور مواجه هستیم که سازمان بازرسی از طریق بازرسیهایی که دارد و دیوان عدالت اداری از طریق رسیدگی به شکایات مردم از اعمال خلاف قانون ادارات و ماموران آنها و همچنین رسیدگی به شکایت از مصوبات خلاف قانون و خارج از حدود اختیار به این مهم میپردازندکه ضمانت اجرای حقوق شهروندی در ادارات هستند، اما این عوامل و سازوکارها به تنهایی بدون مولفههای نرم در واقع حقوق نرم برای اجرا کفایت نمیکند، بلکه سازوکارهایی مثل مشارکت متقابل شهروندان و اداره، افزایش سطح آگاهی مردم و همچنین کارکنان نسبت به حقوق شهروندی، تدوین دقیق کد و روشهای مربوط به حقوق شهروندی و توزیع آنها در ادارات، نصب راهنماها و شفافسازی فرآیندها در ادارات از طریق اطلاع رسانی مناسب و همچنین الکترونیکی کردن فرآیندهای تصمیمگیری در ادارات، روشهای نرم تحقق حاکمیت قانون و رعایت حقوق شهروندی در ادارات هستند.