خلاصه ماشینی:
ولی این حقها در همه حالتها موضوعیت پیدا نمیکند، در حوزه اداری و سازمانی بیشتر راجع به آن حقهای سخن گفته میشود که شهروندان در مقابل اداره و دستگاه دارند و یا حقهایی که دستگاهها بایستی در مورد شهروندان خود رعایت کنند و محترم بشمارند، وگرنه مثلاً در ارتباط شهروند با شهرداری، یا میراث فرهنگی یا سازمان امور مالیاتی دیگر بحث آزادی عقیده و آزادی بیان مطرح نیست.
در این جاست که در خصوص حقهایی که در یک اداره خوب مطرح است باید بحث کنیم، چون در حوزه بحث اداری که شما میخواهید سوال بفرمایید یا مورد نظر شما است، طبیعتاً همه حقهای بشری یا همه حقوق شهروندی نه موضوع بحث است و نه اصلاً موضوعیت دارد.
ما راجع به آن دسته از حقهایی صحبت میکنیم که شهروندان در مقابل ادارات دارند که شامل حقهای متنوعی است؛ مثل رعایت بیطرفی، حق استماع، حق دسترسی پرونده که در اینجا به دلیل اینکه مخاطب ما چه بسا ممکن است که کارکنان دستگاه دولتی هم باشند، راجع به دو حق خاص صحبت میکنم که معمولاً در ادبیات و در فرهنگ به اصطلاح رابطه سازمانی ما مغفول مانده است.
(به تصوير صفحه مراجعه شود)تفاوتهای ملموس مدیریت دولتی سنتی و نوین در نوع نگرش به موضوع حقوق شهروندی و سازمانی در بستر زمان را به چه شکل میتوان تبیین نمود؟ به بیانی دیگر، چرخه تکامل این مهم را چگونه بایستی ترسیم و تشریح نمود و آیا اگر تفاوتی در مبانی نظری و تفکرات موجود رخ داده است، در عرصه عمل نیز میتوان این تفاوتها را دید؟ در پاسخ به این سوال، بنده این مساله را از همان دیدی که عرض کردم، میبینم، تفاوتی است که انسان در دولت مدرن و دولت سنتی دارد.