چکیده:
رهگیری و بازگرداندن کشتی حامل پناهجویان در مناطق مختلف دریایی از اقدامهای شایع دولت ساحلی در سالهای اخیر است. این وضعیت در تقابل با تعهد دولت ساحلی بر کمکرسانی به کشتی حامل پناهجویان است که بررسی ابعاد آن از اهداف و موضوع این نوشتار است. اتکای پژوهش بر مقررات کنوانسیون حقوق دریاها، سولاس و سار، و سؤال اصلی آن این است که مؤلفههای تعهد بینالمللی دولت ساحلی در کمکرسانی به پناهجویان و احتراز از رهگیری و بازگرداندن کشتی حامل آنها در مناطق مختلف دریایی چیست؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که دولت ساحلی بر همکاری با فرماندة کشتی و دولت صاحب پرچم آن در نجات افراد در حالت اضطرار در دریاها، تخلیة پناهجویان و تأمین محل امن برای اسکان آنها در قلمرو سرزمینی متعهد است. با وجود این، بازگرداندن کشتی حامل پناهجویان از منطقة نظارت و دریای سرزمینی دولت ساحلی با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها، و از دریاهای آزاد و منطقة انحصاری اقتصادی با توسل به موافقتنامههای دوجانبه موجهه است اما مقبولیت ندارد.
Interception and repatriation of asylum seekers in different maritime zones has been a common practice of the coastal states in recent years. This situation is in contrast with the coastal states' obligations to assist asylum seekers and that the study of its dimensions is one of the object and purposes of this article. The research method is descriptive-analytical and relies on the provisions of the UNCLOS, SOLAS and SAR Conventions. Main research question is what is the Coastal State's international obligations in rendering assistance to asylum seekers and avoiding interception and push back of their ship in different maritime zones? Research findings show that the Coastal State is obligated to cooperate with the ship's Master and its flag State to rescue people in distress at sea, asylum seekers disembarkation and provide them a safe haven in its territory. However, the interdiction of asylum seekers from the Territorial Waters and the Contiguous Zone is justified by the provisions of the UNCLOS and from the High Seas and the Exclusive Economic Zone with bilateral agreements, which however is not an accepted practice.
خلاصه ماشینی:
اتکاي پژوهش بر مقررات کنوانسيون حقوق درياها، سولاس و سار، و سؤال اصلي آن اين است که مؤلفه هاي تعهد بين المللي دولت ساحلي در کمک رساني به پناهجويان و احتراز از رهگيري و بازگرداندن کشتي حامل آن ها در مناطق مختلف دريايي چيست ؟ يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که دولت ساحلي بر همکاري با فرماندة کشتي و دولت صاحب پرچم آن در نجات افراد در حالت اضطرار در درياها، تخليۀ پناهجويان و تأمين محل امن براي اسکان آن ها در قلمرو سرزميني متعهد است .
با وجود اين ، بازگرداندن کشتي حامل پناهجويان از منطقۀ نظارت و درياي سرزميني دولت ساحلي با مقررات کنوانسيون حقوق درياها، و از درياهاي آزاد و منطقۀ انحصاري اقتصادي با توسل به موافقت نامه هاي دوجانبه موجهه است اما مقبوليت ندارد.
بند ١-١ از ماده ٣٣ فصل ٥ ضميمۀ کنوانسيون سولاس (الحاقي به موجب قطعنامۀ شمارة (٧٨)MSC١٥٣ کميتۀ ايمني دريانوردي ايمو) در اين ارتباط تصريح دارد که «دولت هاي متعاهد بايد با هماهنگي و همکاري با يکديگر اطمينان حاصل کنند که رفع مسئوليت از فرماندة کشتي دخيل در کمک رساني به افراد در حالت اضطرار با حداقل تأخير از برنامۀ زمان بندي مسافرت دريايي از پيش تعيين شده صورت گيرد، مشروط به اينکه رفع تعهد از فرماندة کشتي بر اساس مقررات جاري، خطر بيشتر براي نجات يافتگان در دريا ايجاد نکند.
اين وضعيت مؤيد نظريۀ تقابل با تعهد بين المللي دولت ساحلي در لزوم همکاري با فرماندة کشتي نجات دهنده براي تخليۀ پناهجويان و اتمام عمليات جستجو و نجات است که بررسي ابعاد آن از اهداف و موضوع اين نوشتار با اتکا به مقررات کنوانسيون حقوق درياها، سولاس و سار است .