بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی مقاله

با توجه به ابهامات موجود در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون مسؤولیت شخصی قضات در صورت تقصیر، اعمال قواعد عمومی مسؤولیت مدنی بر اقدامات قضات ضرورت می‌یابد که این امر با خطرات ناشی از شغل آنان هم‌خوانی ندارد. نظام‌های حقوقی پیشرفته مسؤولیت مدنی قاضی را تابع عمومات ندانسته و محدودیت‌هایی را به صورت مطلق یا مقید بر آن وارد کرده‌اند. این نوشتار با مطالعه‌ی تطبیقی نظام‌های حقوقی فرانسه و ایران، به این نتیجه می‌رسد که در حقوق فرانسه، افزون بر قاضی، تمام افراد دخیل در تکمیل فرایند قضایی واجد مسؤولیت مدنی هستند و مصونیت مطلق قضات در جبران خسارات پذیرفته نشده است؛ ضمن این‌که برای جبران خسارات از ناحیه‌ی قضات (در فرض عمد یا تقصیر سنگین) و یا جبران آن توسط دولت (در دیگر موارد) روش‌هایی پیش‌بینی شده است.

٣٩٠)؛ دوم ، تقصير عبارت است از تجاوز و تخطي عمدي از وظيفه اي که در قوانين براي فرد موظف مقرر شده است (کاتوزيان ، ١٣٦٢: ١٠٤)؛ ســوم ، منظور از اشتباه ، خطاهايي اســت که بدون قصد اضرار و عمد روي مي دهد و ناشــي از بي احتياطي يا بي مبالاتي فاحش (تقصير ســنگين ) نيســت و مسؤوليت آن بر عهده ي دولت است (صفايي و رحيمي ، ١٣٩٢: ٣٢٧)؛ چهارم ، عوامل محتملي که قاضي را در رســيدگي و صدور حکم به اشتباه مي اندازد در دو فرض قابل بحث اســت : نخست ، عوامل مرتبط با نقايص کلي ناشي از قانــون يا ســازماندهي کلي دســتگاه قضايي ؛ دوم ، عوامل مربــوط به تخلفات و سهل انگاري هاي کارمندان و مأموراني که اسباب و لوازم و مقدمات پرونده را فراهم کرده و در نتيجه موجب اشتباه قاضي مي شوند (هاشمي ، ١٣٧٥: ٤٨٠/٢)؛ پنجم ، اصل مذکور در مقايســه با ماده ي ١١ قانون مسؤوليت مدني ، از يک طرف دامنه ي مســؤوليت قاضي را به عنوان کارمند دولت ( به معناي عام ) کاهش داده و به جاي آن که قاضي مســؤول هر گونه خســارت ناشي از تقصير خود باشد، فقط در صورت تقصير عمدي يا در حکم عمد (تقصير سنگين ) ضامن دانسته شده و در غير اين دو فرض ، مسؤوليت بر عهده او نيست .