چکیده:
یکی از مهمترین و موثرترین راهکارهای بهبود محیط کسب وکار، تسهیل و تسریع فرایندهای صدور مجوزهای
کسب وکار است. در ایران نیز نظام پیچیده صدور مجوزها، هزینه های کسبوکارها ناشی از بار مقرراتی را
افزایش داده است. بر این اساس مجلس شورای اسلامی با اصلاح و تکمیل ماده ( 7 ) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، هیئتی عالی با عنوان«مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»را مامور ساماندهی مجوزها و حذف مجوزهای اضافی و دست وپاگیر کرد.در این گزارش، عملکرد هیئت مقررات زدایی، به ویژه راه اندازی پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسب وکار ارزیابی شده است. یافته های پژوهش حاضر به شرح زیر قابل دسته بندی است:1.تفکیک سازمانی«دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار»و جایگاه دبیرخانه هیئت مقررات زدایی، به طور شفاف و دقیق، قابل درک نیست. عناوینی از قبیل«دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»،«دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی»،«دفتر مطالعات توسعه بخش خصوصی، رقابت پذیری و بهره وری »و«ستاد هماهنگی توسعه پنجره های واحد»در گزارش های مربوط به نهادهای مذکور زیر نظر معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به چشم میخورد. علاوه بر اینها، اخیرا مصوب های با عنوان «دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب وکار کشور» به تصویب رسیده است(مصوب 1396/4/26ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور)و طبعا نهادهای مذکور دستخوش تحولات دیگری خواهند شد. به نظر میرسد این عدم ثبات و تعدد سازمانی درخصوص نهادهای متصدی ساماندهی مجوزها، به کارایی،
پاسخگویی و شفافیت کارکردی نهادهای مسئول آسیب رسانده است؛ به طوری که میتوان یکی از دلایل تاخیر بسیار در اجرای مفاد قانونی مرتبط با موضوع ساماندهی مجوزهای کسب وکار و همچنین اجرای ناقص احکام قانونی را به این ناهماهنگی و تغییرات سازمانی تشکیلاتی پی در پی نسبت داد.2 . درخصوص عملکرد هیئت مقررات زدایی، براساس گزارش های موجود، جمع بندی این است که با گذشت بیش از سه سال از تصویب ماده ( 57)« قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»،8 درصد کل مجوزهای شناسایی شده، توسط هیئت مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین در مجموع، صرفا مجوزهای هفت دستگاه از 37 دستگاه اصلی صادرکننده مجوزها در هیئت مقررات زدایی بررسی شده و بدین ترتیب، تکلیف قانونی هیئت که قرار بود در ظرف سه ماه انجام شود، همچنان به انجام نرسیده است.