چکیده:
صکوک مشارکت، یکی از ابزارهای تامین مالی طرحهای بخش دولتی و خصوصی است که انتشار آن در کشورهای مختلفی رواج دارد. بنا به نظر برخی محققان، ایران اولین کشوری بود که از صکوک برای تامین مالی پروژهها و طرحها استفاده کرد و اوراق مشارکت شهرداری تهران در سال 1373، اولین صکوکی بود که در سیستم مالی و اقتصادی جهان انتشار یافت. از ابتدای انتشار این اوراق تا به امروز، ساخت و ماهیت فقهی اوراق مشارکت از سویی و کارکردهای اقتصادی این اوراق از سوی دیگر، همواره مورد مناقشه صاحب نظران و اقتصاددانان بوده است. در پژوهش حاضر، سعی شده است تا با توجه به قوانین و آمارهای موجود، مهمترین چالشهای فقهی و اقتصادی اوراق استخراج و ارائه گردد و در پایان، سیاستهایی برای بهبود کارایی این اوراق پیشنهاد شود
Mosharakah Sokok is one of the instruments to finance the public and private plans which are used widely in different countries. According to some researchers, Iran was the first country which used these Sokok for financing the projects and plans and the municipality bonds in 1373 were the first Sokok which were issued in the world economic and financial system. Since their initial issuance, their structure, jurisprudential nature as well as their economic applications were challenged by the economists. In this research, we tried to deduce the jurisprudential as well as the economic challenges of these bonds according to the available laws and data and finally, to give some policy recommendations to improve the efficiency of these financial instruments
خلاصه ماشینی:
با حذف اوراق بهادار ربوي مانند اوراق قرضه و اسناد خزانه از سيستم اقتصادي و آغـاز بازسازي کشور در سال هاي پس از جنـگ ، لـزوم طراحـي مکـانيزمي غيرربـوي بـراي تـامين مـالي طرح هاي دولت و نهادهاي عمومي از طريق استقراض عمومي، احسـاس گرديـد و در همـين راسـتا، اولين اوراق مشارکت در سال ١٣٧٣ توسط شهرداري تهران منتشر شد که انتشار اين نوع اوراق ، تـا به امروز نيز ادامه دارد.
در پژوهش پيش رو، تلاش شده است تا بـا تکيـه بـر سابقه ي انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه در کشور و بستر قانوني انتشار اوراق مشارکت ، چالش هـاي فقهي و اقتصادي اوراق مشارکت استخراج و ارائه گردد تا از اين رهگذر، بتوان به راهکارهـايي بـراي ارتقاي سطح کارايي اين اوراق در سيستم اقتصادي کشور، دست يافت .
پس از تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا در شهريور مـاه ١٣٦٢ کـه از ابتـداي سـال ١٣٦٣ اجرائي گرديد و مطرح شدن مسائلي نظير غيرشرعي بـودن پرداخـت بهـره اوراق قرضـه بـه بخـش خصوصي(به صورت درصدي معين و از پيش تعيين شده ) و عدم پرداخت اصـل مبلـغ برخـي اوراق منتشر شده در سال هاي پيش از انقلاب ، کم کم اوراق قرضه جايگاه خود را سيسـتم مـالي کشـور از دست داد.
در اين بخش ، بـا اسـتفاده از گـزارش هـاي آماري سال هاي مختلف ، متوسط نرخ سود علـيالحسـاب اوراق مشـارکت سـال هـاي مـورد بررسـي (١٣٨٩-١٣٧٥) را با نرخ سود بازارهاي غير رسمي مقايسه کرده ايـم تـا از ايـن رهگـذر، بـه نتـايج ارزشمندي در زمينه چرايي نوسانات موجود در حجم فروش اوراق مشارکت ، دست يابيم .