چکیده:
با گذشت بیش از سه دهه از اجرای قانون بانکداری اسلامی (بدون ربا) این سؤال مطرح میگردد که چرا با وجود اثبات نقش نرخ بهره (سود تسهیلات بانکی) در افزایش میزان تورم در سطح جامعه و وجود شبهات فقهی متعدد در نحوه پرداخت تسهیلات بانکی مبتنی بر اخذ سود، تسهیلات بدون بهره (کارمزدی) تنها سهم ناچیزی از کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی کشور را شامل میشود و این دسته از تسهیلات در دسترس همه اشخاص قرار ندارد. در این مقاله ضمن بررسی علل پدید آمدن این شرایط با ارائه رابطه حقوقی جدید، راهکار مناسبی جهت رفع محدودیتهای موجود در پرداخت تسهیلات مبتنی بر کارمزد ارائه میگردد و با استفاده از فقه استدلالی نشان خواهیم داد تسهیلات پرداخت شده با این روش منطبق با ضوابط و چهارچوب بانکداری اسلامی است همچنین منافع حاصل از سپردهگذاری اشخاص با رابطه حقوقی پیشنهادی مصداق ربح (سود حاصل از کسب و کار) خواهد بود.
After more three decade of perform regulation of islamic banking, this question consider that why despite proof of role of interest rate in growth of inflation and existence doubt of juridical in method of payment of loan’s with interest, the wages loan ,just trivial measure of total loan in my country banking system and this group of convenience is not available for everyone. in this article with discussion a boat reason of confirmed this condition by definition a new legal relation present a suitable alternative method for resolving this limitation for pay loan base wages and with using discursive juridical we show pay loan with this procedure is coincident with requirement facilities of Islamic banking and profits of people entrusted with new legal relation(proposal) is legitimate
خلاصه ماشینی:
ارتقاء تراز بانک اسلامي براي افزايش سهم پرداخت تسهيلات بدون سود (کارمزدي) ١ مجيد دادخواه تاريخ دريافت: ١٣٩٦/٨/١٨ تاريخ پذيرش: ١٣٩٨/٧/١٦ چکيده: با گذشت بيش از سه دهه از اجراي قانون بانکداري اسلامي (بدون ربا) اين سؤال مطرح ميگردد که چـرا بـا وجود اثبات نقش نرخ بهره (سود تسهيلات بانکي) در افزايش ميزان تورم در سطح جامعـه و وجـود شـبهات فقهي متعدد در نحوه پرداخت تسهيلات بانکي مبتني بر اخذ سود، تسهيلات بدون بهره (کارمزدي) تنها سهم ناچيزي از کل تسهيلات پرداختي سيستم بانکي کشور را شامل ميشود و اين دسته از تسهيلات در دسترس همه اشخاص قرار ندارد.
در اين مقاله ضمن بررسي علل پديد آمدن اين شرايط با ارائه رابطه حقوقي جديـد، راهکار مناسبي جهت رفع محدوديتهاي موجود در پرداخت تسهيلات مبتني بر کارمزد ارائـه ميگـردد و بـا استفاده از فقه استدلالي نشان خواهيم داد تسهيلات پرداخت شده با اين روش منطبق با ضوابط و چهارچوب بانکداري اسلامي است همچنين منافع حاصل از سپردهگذاري اشخاص با رابطه حقوقي پيشـنهادي مصـداق ربح (سود حاصل از کسب و کار) خواهد بود.
از آنجا که افزايش ميزان تورم درسـطح جامعه سبب ميگردد صاحبان سپردههاي سرمايهگذاري بهـره نـاچيزي از سـرمايهگذاري خـود در بانکها ببرند واين سرمايهگذاري براي ايشان بازده ناچيزي داشته است و از آنجـا کـه تـأمين مـالي اکثريت شرکتهاي توليدي ازطريق بانکها صورت ميپذيرد و پرداخت سود تسهيلات بانکي به طور مستقيم سبب کاهش سود عملياتي اين شرکتها ميشود لـذا عناصـر مختلـف ايـن چرخـه اعـم از سپردهگذار و گيرنده تسهيلات به واسطه تـورم ايجـاد شـده داراي زيـان بـوده و از سـرمايهگذاري و مشارکت انجام شده بهره مناسبي نبردهاند.