نقدی بر مشروعیت حق حبس در عقد نکاح مقاله

از دیربـاز میان فقـها و دانشمندان اختلاف است که آیا در عقد نکاح، زوجه از حـق حبس، متـمکّن است؟ یا قائل‌شدن به آن، مبنای شرعی و وجاهت علمی نـدارد؟ دلیل اختلاف علما، شباهت برخی از احکام نکاح به معاوضـات است. ازاین‌رو، عدّه کثیری از فقـها، عقد نکاح را معاوضه و یا در حکـم معاوضه دانسته‌ و مهر و بضع را با عوض و معوّض در عقد بیع مقایسه کرده‌اند. یافـتن پاسخ به این اختلاف ریشه‌دار، می‌توانـد گره‌گشای بخشی از اختلافات امروزی زوجـین باشد. حاصل پژوهش نشان می‌دهـد، حق حبس در عقد نکاح برخلاف حق حبس در معاملات، پشتوانه شرعی و قابل قبول ندارد و با تشیید و تحکیم مبانی خانواده و استواری روابط خانوادگی، مغایر است. اجماع فقـها در اعصار مختلف نیز به دلیل وجود مستندات روایی، اجماع مَدرکی بوده و محـرز نمی‌باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابـع کتابخـانه‌ای صورت گرفته است.

There has long been a dispute between jurisprudents and scholars as to whether a wife is entitled to the right of lien in the marriage contract or maintaining it lacks Sharia basis or scientific acceptability. The reason for the discord among the scholars is the resemblance of some of the rules of marriage to those of exchange. Thus, a great number of jurisprudents have considered the marriage contract an exchange or as an exchange and have compared dowry and woman’s body with objects of exchange in a sale contract. Finding a solution to this deep-rooted discord may be the key to resolving part of the couples’ current dissensions. The result of the research indicates that the right of lien in the marriage contract, unlike the right of lien in transactions, has no acceptable Sharia backing and is repugnant to consolidating the foundations of family and the stability of family relations. The consensus of jurisprudents in different eras, due to the existence of narrative documentations, has been a document-based consensus and is not established. The present research has been conducted implementing a descriptive-analytical method with reference to library resources.

4. کلام فقها و ادلّه ناظر بر مسئله دیدگاه مشهور فقها و قدر متیقن در حق حبس زوجه چنین است که هرگاه مَهر زوجه حالّ باشد، زوجه حق دارد آن‌را مطالبه کند و قبل از وقوع نزدیکی می‌تواند از تسلیم خود و تمکین زوج امتناع نماید تا این‌که به حق خود نائل گشته و مهریه را قبض نماید. ایشان قبل از تقسیم مسئله بر سه قِسم، چنین می‌فرماید: هرگاه زوج به لحاظ مالی، توانمند بوده و مهریه حالّ باشد، به حسب ظاهر میان اصحاب، اختلافی نیست که زوجه غیر مدخوله حق دارد از تسلیم خود امتناع کند تا این‌که مهر را قبض کند و در صورت تنگدستی زوج و یا مطالبه مهر بعد از دخول، میان فقها اختلاف است (بحرانی، 1405، ج‌24، ص459-460). زیرا نکاح در معنی معاوضه است، هرچند معامله محض نمی‌باشد؛ اما بدان معنا نیست که پرداخت مهر ابتدائاً بر زوج واجب باشد؛ بلکه زوج یا این کار را انجام می‌دهد و یا این‌که همزمان قبض می‌کنند؛ بدین‌نحو که زوج مهر را در دست شخص عادلی قرار می‌دهد و پس از تمکین زوجه، شخص عادل، صداق را به زوجه تسلیم می‌کند و طریق جمع میان دو حق، همین است. استدلال به قانون معاوضات از دیدگاه فقها، هرگاه در عقد نکاح مهری ذکر شود، نکاح در حکم معاوضه در معاملات است و همان‌طور که متبایعین در عقود معاوضی تا زمانی که طرف مقابل به موضوع تعهد در معامله عمل ننموده، حق امتناع از تسلیم موضوع تعهد خود دارند، زوجه در عقد نکاح نیز حق دارد تا زمان قبض مهریه از تمکین در برابر زوج خودداری کند.