چکیده:
امروزه یکی از مولفههای مشروعیت نظامهای سیاسی در سراسر جهان، میزان مشارکت سیاسی مردم در حکومت است. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، مبانی و گستره مشارکت مردم در دولت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. سوال پژوهش این است که مبانی فقهی مشارکت مردم در دولت اسلامی کدامند و این مشارکت از چه گسترهای برخوردار است و آیا صرفا به مرحلهی تشکیل دولت محدود میگردد؟ نتایج پژوهش نشان میدهد اراده جمعی، اطاعت از خدا، رسول و اولیالامر، واجب کفایی بودن، امر به معروف و نهی از منکر، رضایت عمومی و بیعت از مبانی فقهی مشارکت مردم در دولت اسلامی هستند. عرصههای مشارکت مردمی در حکومت اسلامی را در سه سطح مشارکت تکمیلی (مشارکت در عرصه حل و فصل دعاوی، مشارکت در رفع فقر و ایجاد رفاه)، اصلاحی (مشارکت در عرصه قانونگذاری، مشارکت در اصلاح قاعدهگذاری، مشارکت در نظارت بر کارگزاران) و ابتدایی (طراحی و تاسیس نهادهایی به منظور مسئولیتپذیری و سهیم شدن مردم در اداره حکومت) میتوان دستهبندی نمود.
خلاصه ماشینی:
امام امت هم به دلیل اینکه شهروندان با مشارکت در انتخابات از یکسو در فعالیتهای دولت اسلامی شرکت مینمایند و از سوی دیگر قبول کردن ایدههای ارائهشده بهوسیلۀ نمایندگان برای شهروندان آسانتر است، با هدف انتخاب افراد مناسب با رویکرد کمک به او در جهت رسیدن به چشماندازهای والای دولت اسلامی، به نظرات عموم مردم رجوع مینماید (منتظری، 1409ه.
از سوی دیگر، در زمان رجوع امام امت به نظرات مردم، شهروندان هم وظیفه دارند بر اساس ضرورت مشارکت نمودن به شکل فعالانه در حکومت اسلامی، در کنار ایفای نقش مشارکت در انتخابات، از شرایط و ضرورتها بهمنظور کسب جایگاههای حکومتی در ابعاد مختلف اطلاع به دست بیاورند و شرایط خاص مورد اشاره را با اصطلاحاً کاندیداهای کسب مناصب مطابقت داده و بدینوسیله شخص مناسبتر (اصلح) را که قدرت پایبندی به قوانین اسلامی و حراست از حقوق مستضعفین و شئون امت اسلامی را داشته باشد، برگزینند (صافی گلپایگانی، 1417ه.
7-2- مشارکت اصلاحی منظور از چنین مشارکتی در یک حکومت اسلامی، حضور یافتن مردم و شهروندان جامعه و نقشپذیری امت اسلامی و همراه شدن آنها در جهت رفع مشکلات و ایرادات ظاهر شده در کارها و فعالیتهایی است که توسط نهادها و افراد حکومتی انجام میشود.
این در حالی است که اگر آرمانهای در نظر گرفته شده برای دولت اسلامی در ابعاد و گونههای متفاوت در جامعۀ مورد نظر اجرا نگردد، در کنار حکومت بهعنوان وظیفهدار اجرای شریعت و دین، شهروندان هم دارای نقش میباشند.