چکیده:
بوروکراسی اداری به معنای تشریفات و مقررات اضافی و به عنوان نوعی از شکل سازمان با مشخصه سلسله مراتب سازمانی تلقی میشود. استقرار کامل دولت الکترونیک به عنوان راهکاری برای مقابله با بورورکراسی به معنای گذار از محیط بدون کاغذ است که میتواند منجر به تغییراتی پویا در عملکرد دولت در عرصه اقتصادی و تولید شود. نوشتار پیشرو با رویکرد توصیفی- تحلیلی با هدف تبیین عامل بوروکراسی به عنوان یکی از موانع تولید نگاشته شده و سوال مد نظر این است که بوروکراسی پیچیده اداری با تولید چه رابطهای دارند؟ از آنجا که بوروکراسی بر عملکرد اقتصادی کشور تاثیر میگذارد، به عنوان یکی از مهمترین موانع تولید، مانع ورود سرمایهگذار به بخش تولیدی و یکی از عوامل کندی روند صادرات کالا محسوب میشود؛ بنابراین تولیدکنندگان به دلیل انحصار ارائه خدمات در دست بوروکراتها به آن وابستهاند. مسیر تولید با تحقق و عملی نمودن شعار سال ۱۴۰۰؛ "سال تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها" از طریق کاهش ضوابط بوروکراسی و حجم مداخلات در حیطه تولید، پشتیبانی دولت از تولیدکنندگان و عوامل تولید و رفع مانع از حوزه کسبوکار است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که یکی از راهکارهای مانعزدایی در حوزه تولید منوط به حرکت چرخه اقتصادی کشور از طریق تسهیل فرایندها در نظام اداری میباشد. با تامل در ساختار بوروکراسی در دولت میتوان اذعان داشت که این عامل موجب تاخیر در امور، وقفه در رشد تولید، کمتوجهی کارکنان و کاهش تمایل سرمایه-گذاران در انجام فعالیت اقتصادی و بیانگیزگی سرمایهداران در چرخه تولید میشود، بنابراین انجام بدون وقفه فعالیتهای اقتصادی و نیل به خودکفایی در تولید، مستلزم توجه دولت به استقرار دولت الکترونیکی به منظور بهبود کارایی و اثربخشی تولیدکنندگان و کوتاه نمودن مراحل چرخه کار اداری است.
خلاصه ماشینی:
تولید، بوروکراسی، نظام اداری، دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیک مقدمه از جمله بحرانهای اقتصادی در کشور، کاهش خدمات و تولید کالا و نواقص در سیستمها و از جمله موانع مهم در حوزه تولید با در نظر گرفتن نظرات عامه مردم و به ویژه تولیدکنندگان؛ بوروکراسی پیچیده و طویل اداری، پیچیده بودن فرایند دریافت مجوز کسبوکار، اخذ مالیات بر سود یا درآمد، ابهام در قوانین مربوط به تأمین اجتماعی، قانون کار و حق برند و مالکیت معنوی، ناکارآمدی نهاد بازار، عدم وجود مدیران مجرب در حوزههای اقتصاد، اخذ مالیات از کارفرمایان و امور مربوط به قانون کار، قاچاق کالا، بالا بودن نرخ اجاره بها برای خرید یا اجاره کارگاههای تولیدی، اطمینان نداشتن به سیاستهای کلان دولت، تورم غیرقابل کنترل، نامشخص بودن قوانین ضد انحصار و فعالیتهای اقتصادی الکترونیکی و کوتاه بودن زمان پرداخت اقساط بانکی میباشد.
برخلاف بوروکراسی که در نظام اداره عمومی سنتی است، نگرش مدیریت عمومی جدید، پیشنهاداتی ارائه میکند که در رأس آن، قراردادگرایی است؛ بدین معنا که برای گذر از ساختار مبتنی بر قواعد سخت حقوق عمومی در بوروکراسی به توسعه این ابزار جهت از بین رفتن مرزهای بخش عمومی و خصوصی و نیز موانع موجود در ارائه خدمات عمومی از جانب بخش خصوصی نیاز است و با تولید و ارائه کالا و خدمات عمومی از طریق پیمانکاریها و بخش خصوصی از حجم سازمان دولت کاسته میشود؛ بدین ترتیب کاهش مداخلات دولت میتواند منجر به کاهش اقتدار بوروکراسی گردد (گرجیازندریانی؛ قهرمانزاده نیمگزی، ۱۳۹۵: 24).