چکیده:
تحلیل ماهیت وقایعی که در عالم حقوق منشا اثر است بخشی از تحلیلهای حقوقی را به خود اختصاص میدهد تا شروط و آثار آن مورد شناسایی قرار گیرد. مسئله این است که ماهیت تملک اراضی را باید در چه حوزهای از حقوق مورد تحلیل قرارداد؟ در این نوشتار با رویکردی تحلیلی-تطبیقی در رویه قضایی ایران و انگلیس، این نتیجه حاصل شد که در حقوق انگلیس شناسایی ماهیت تملک در حوزه حقوق خصوصی انجام و نظریات قرارداد قانونی، شبه عقد و فرض بیع در آن مطرحشدهاست، در حقوق ایران، عدهای گرایش به تحلیل در حوزه حقوق عمومی داشته و ماهیت آن را عمل حاکمیت و عمل حقوقی ( ایقاع و یا قرارداد اداری) دانسته و عدهای با تحلیل در حوزه حقوق خصوصی آن را بیع و یا قرارداد خصوصی تلقی نمودند. نتیجهگیری نشان میدهد تحلیلهای مطرح شده در حوزه حقوق عمومی، در تبیین آثار، حقوق و تعهدات طرفین دارای نقص است و بنیان حقوق ایران که منبعث از فقه میباشد تحلیل بر مبنای عمل حاکمیت منبعث از حقوق فرانسه را پذیرا نیست، به همین جهت تحلیلهای حوزه حقوق خصوصی با پیروی از چنین بنیانی، علاوه بر حمایت از غرامت صاحب حق، نواقص تبیین حقوق و تعهدات را مرتفع ساختهاست.
The analysis of the nature of the events that are the source of the effect in the world of law occupies a part of the legal analysis in order to identify and evaluate the conditions and effects that govern it. In this article, with an analytical-comparative approach in the judicial precedent of Iran and the United Kingdom, the compulsory acquisition of land is examined. In British law, the recognition of the nature of compulsory purchase has been analyzed in the field of private law and theories of ordinary contract, quasi-contract, statute contract and the hypothetical sale have been proposed. In Iranian law, some tend to analyze its nature in the field of public law and express the theory of government act, administrative unilateral act and administrative contract. Yet, some analyze it in the field of private law and considered it as a private sale or contract. The conclusion of the discussion shows that the foundation of Iranian law, which originates from sharia, does not accept the analysis based on act of government, which is derived from French law. So analyzing in the field of private law, following such a foundation, supports the owner's compensation right adequately.
خلاصه ماشینی:
در تحلیل بر مبنای قرارداد اداری نیز، اگرچه این موضوع در حوزه اعمال تصدی دولت قابل تجزیهوتحلیل است، اما از جهت آنکه آن را وضعیتی حقوقی تلقی نموده که در قالب قانونی مشخص و تعیینشده از سوی قانونگذار قرار میگیرد، ممکن است بر حسب قانون حاکم بر تملک منتهی به پرداخت غرامت نگردد.
بیان نظراتی همچون قرارداد قانونی و یا شبه عقد و نظریه فرض بیع دلالت بر آن دارد که رویه قضایی انگلیس در جهت تحلیل تملک قهری با توجه به ساختارهای عمومی موجود در روابط خصوصی به ویژه حقوق قراردادها به تحلیل ماهیت و آثار آن پرداختهاند؛ به همین جهت اگرچه که در این رویکرد اقدام به تملک را ناشی از اختیاری دانستند که قانونگذار در اختیار مقام تملک کننده قرار داده است، اما مفاهیمی همچون مشروط به قرارداد و یا استاپل و حتی مفروضیت تراضی طرفین در تعیین غرامت توسط دادگاه در حقیقت نشان از پایبندی رویه قضایی انگلیس نسبت به اصول حاکم بر نظام حقوق اداری آن کشور است.
Constitutional And Administrative Law, 14th Ed. Pearson Education Limited, 2007.
Modern Land Law, 5th Ed. Cavendish Publishing Limited, 2005.
Administrative Law for the Construction Industry, 1st published, Macmillan Press Ltd.
” Yale Law Journal, Vol. XXI, No. 7, 1912, pp.
” Yale Law Journal, Vol. 33, No. 6, 1924, pp.
“French Administrative Law” Journal of the Indian Law Institute, Vol. 16, No. 3, 1974, pp.