چکیده:
یکی از موضوعات مهم در جرمشناسی توجه به بزهدیدگان و نیازها و حقوق آنها است. در تمام ادوار تاریخ، قانون های گذشته و معاصر حقوق های مختلفی را برای بزهدیدگان در نظر میگرفتند که این حقوق بستگی به فرهنگ و عقاید آن جامعه در آن زمان داشت ولی می توان گفت پایه و اساس این حقوق در همه قوانین مختلف یکی بوده که همان جبران و ترمیم و بازتوانی بزه دیده بوده است. ضرورت حمایت از بزهدیدگان جرم بر کسی پوشیده نیست، اما آن چه که در این زمینه مهم و راهگشا میباشد شناسایی و اولویتبندی حقوق و نیازهای اساسی بزهدیدگان و پس از آن ارائه راهکارها و اتخاذ سیاستهای کاربردی در راستای حمایت از حقوق بزهدیدگان است. هدف اصلی از انجام این پژوهش مشخص نمودن جایگاه حقوق بزه دیده و نقاط اشتراک و افتراق این حقوق در حقوق اسلام، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی در مورد این حقوق مد نظر است.
Attention to victims and their needs and individual rights are important topics in criminology. Throughout history, past and present laws have provided different rights to victims, depending on the culture and beliefs of the community at that time, but compensation, rehabilitation and rehabilitation of victims have been the basis of these rights in all laws. It is not clear to anyone the need to protect the victims of crime, but what is important in this regard is to identify and prioritize the fundamental rights and needs of the victims and then to provide solutions and policies to protect the rights of the victims. Determining the legal status of the victim and examining similarities and differences between these rights in Islamic law, the 1392 International Criminal Court Statute and the Code of Criminal Procedure, and the strengths and weaknesses of the International Criminal Procedure Code, 1392, are the main focus of this study.
خلاصه ماشینی:
نظام دادرسي کيفري که بعد از به وجود آمدن دولت ها به کار گرفته شد و در طول تاريخ به شدت و ضعف سعي در جبران خسارات و توجه به بزه ديده کرده که مي توان گفت در انجام اين هدف خود تا حدودي شکست خورد و باعث به وجود آمدن نظام عدالت ترميمي شد نظامي که هم در حقوق بين الملل و هم در حقوق اسلام به خصوص قرآن و تا حدودي قانون آيين دادرسي کيفري به آن توجه شده است .
در ديوان کيفري بينالمللي نيز حق متهم بر محاکمه منصفانه و بي طرفانه مورد تاکيد اساسنامه قرار گرفته است و در ماده ٦٤ اساسنامه در مقام بيان عملکردها و اختيارات شعبه بدوي آن مرجع را موظف کرده تضمين کند محاکمه منصفانه و سريع بوده با احترام کامل به حقوق متهم و توجه لازم به حفاظت از بزه ديدگان و شهود قرار ميگيرد و لذا مقررات قاعده ٨٧ از قواعد آيين دادرسي و ادله اثبات دعوا بايد با در نظر داشتن حقوق متهم اعمال شود و تصميم نهايي در مورد چگونگي برقراري توازن بين حقوق متهم و حقوق بزه ديده بر عهده ديوان کيفري بينالمللي گذاشته شده است (رضوي فرد،محمدي، ١٣٩٠: .
مي تواند بزه ديده را در احقاق حقوق از دست رفته خود ياري کند به طوري که قانونگذار در قانون آيين دادرسي کيفري نيز بر اين مهم در ماده ٣٨ تأکيد کرده و ضابطين دادگستري را مکلف کرده است که شاکي را از حق درخواست جبران خسارت وبهره مندي از ساير خدمات مشاوره اي موجود و سايرمعاضدت هاي حقوقي آگاه سازند.