چکیده:
در حقوق بینالملل، قواعدی درباره حمایت از میراث فرهنگی جهانی نظیر کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو و کنوانسیون 1954لاهه وجود دارد. میراث فرهنگی علاوه بر حمایتهای عام در حقوق بینالملل بهطور ویژه در چارچوب نظام حقوق بینالملل کیفری نیز طی اساسنامه و سند عناصر جنایات دیوان مورد التفات قرار گرفتهاند. با لازم الاجرا شدن «اساسنامه رم» در 17 ژوئیه 2002 و ایجاد «دیوان بین المللی کیفری»، جهان برای نخستین بار، به یک ساز و کار قضایی بین المللی مستقل با اختیار محاکمه افرادی که دارای بیشترین مسئولیت در رابطه با تخریب مهارناشدنی اموال فرهنگی در جریان مخاصمات مسلحانه هستند، مجهز شد. جهان برای نخستین بار در طول تاریخ محاکمات دیوان بینالمللی کیفری، شاهد محاکمه فردی به اتهام جنایت جنگی علیه اموال فرهنگی در پرونده " احمد الفقی المهدی " بود. رویکرد دیوان در این پرونده، متاثر از اساسنامه خود " رویکرد تفسیر به نفع غیرنظامیان " میباشد.
In international law, there are good rules for the protection of the global cultural heritage, such as the Geneva Conventions of 1949 and the 1954 Hague Convention, customary rules and doctrine. UNESCO's recognized cultural heritage in each country is part of the cultural heritage of humanity and of the world, which, in addition to general support in international law, has been particularly recognized within the framework of the International Criminal Law System within the Statute and the Code of Conduct Elements. With the entry into force of the Rome Statute on July 17, 2002, and the creation of an International Criminal Court, the world for the first time has become an independent international judiciary with the authority to prosecute those who have the greatest responsibility for the inevitable destruction of property Cultural is in the process of armed conflict. For the first time in the history of the International Criminal Tribunal, the world witnessed a trial of someone charged with a war crime against cultural property in the Ahmed al-Fakhi al-Mahdi case. The Court's approach in this case is affected by its statute of "interpretation approach in favor of civilians .
خلاصه ماشینی:
هرچند کنوانسيون ۱۹۵۴ لاهه که به حمايت از ميراث فرهنگي در هنگام مخاصمات مسلحانه مي پردازد، به عنوان نخستين معاهدٔە بين المللي درخصوص حمايت از ميراث فرهنگي، فلسفۀ وجودي خود را ناشي از آثار مخرب جنگ ها بر اين ميراث اعلام ميکند که با پيشرفت فناوري هاي جنگ ، نابودي اين ميراث در مرحلۀ بحراني تري در مقايسه با گذشته قرار ميگيرد و لطمه به ميراث فرهنگي هر مردمي به منزلۀ صدمه به ميراث فرهنگي نوع بشر است ، اما گام هاي ديگري نيز در چارچوب حقوق بين الملل براي حمايت از ميراث فرهنگي برداشته شده است .
با اين حال ، پروتکل اول ۱۹۷۷ الحاقي به کنوانسيون هاي چهارگانۀ ژنو که به پروتکل حمايت از قربانيان هنگام بروز مخاصمات مسلحانۀ بين المللي شهرت دارد، در ماده ۵۳ خود، عمليات خصمانه عليه بناهاي تاريخي، آثار هنري و عبادتگاه ها را که بخشي از ميراث فرهنگي و مذهبي مردم محسوب مي شود، ممنوع کرده است .
در اين کيفرخواست ها به طور ويژه به بند (ت ) ماده ۳ اساسنامه اشاره شده بود که مقرر ميدارد: ديوان بين المللي کيفري يوگسلاوي سابق اختيار تعقيب افرادي را دارد که قوانين يا عرف هاي جنگي را نقض کردند، ازجمله : تصرف ، تخريب يا ايراد خسارت عمدي به نهادهاي اختصاص داده شده به مذهب ، امور خيريه و آموزش و پرورش ، هنرها و علوم ، بناهاي تاريخي و آثار هنري و عملي (٣٧ :١٩٩٣ ,Report of the Secretary–General).