تحلیل و نسبت سنجی حقوقی تضمین حقوق شهروندی با فیلترینگ مقاله

نویسنده: محسنی، وجیهه ؛ جاوید، محمدجواد ؛ عباسی، بیژن ؛

دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1400 - شماره 94 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎22 صفحه - از 94 تا 115 )

کلیدواژه ها: حقوق شهروندی شفافیت حق دسترسی آزاد به اطلاعات فیلترینگ فنی فیلترینگ قانونی technical filtering legal filtering Citizenship rights Freedom of information Transparency فیلترینگ حقوق حق دست‌رسی آزاد به اطلاعات حق دست‌رسی به اطلاعات آزادی اطلاعات قانون آزادی اطلاعات و حق دست‌رسی اینترنت شورای عالی فضای مجازی

fa en

چکیده:

اقدامات سلبی درسالم‌سازی فضای مجازی که مصداق تام آن باعنوان فیلترینگ شناخته می‌شود؛ از مواردی‌است که ممکن‌است حق دسترسی آزاد به اطلاعات را با چالش جدی مواجه نماید. حق دسترسی به اطلاعات بعنوان یکی از حقوق شهروندی، امروزه از طریق اینترنت و فضای مجازی تسهیل شده‌است. این حق مطابق ماده‌33 منشور حقوق شهروندی یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب و از مصادیق مهم نسل اول حقوق حقوق بشر و تضمین‌کننده حقوق شهروندی است. باگسترش سریع شبکه‌های مجازی در سالهای اخیرو بروزآسیبها وتهدیدات متنوع، موضوع سالم‌سازی فضای مجازی همواره یکی ازمباحث مورد توجه تصمیم‌‌گیران کشور بوده فلذا به عنوان یک راهکار، محدودیت یا فیلترینگ در دستورکار قرار‌گرفت که این اقدام سبب بروز انتقاداتی شد. زیرا برخی اصل فیلترینگ را ناقض حقوق شهروندی و برخی دیگر به مضر‌بودن آزادی در فضای بدون کنترل اشاره‌‌‌‌داشتند. اما فیلترینگ نیازمند یک نظام حقوقی مدون ومنسجم است؛ فلذا ضروری‌است که اصولی برای فیلترینگ صحیح و قانونمند برای تحقق حقوق شهروندی بررسی‌گردد. در این پژوهش پرسش اصلی این‌‌است اصول حاکم بر فیلترینگ موجه وناموجه چیست وتاثیرآن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه‌است؟ دراین راستا فرضیه اصلی این‌‌است که باتوجه به رسمیت‌شناختن حق دسترسی آزاد به اطلاعات، فیلترینگ موجه برتحقق حقوق شهروندی می‌تواند تاثیرداشته و تاثیرآن غیرقابل انکاراست اما فیلترینگ ناموجه ناقض حقوق شهروندی است.

خلاصه ماشینی:

امروزه اگرچه شبکه هاي اجتماعي منجربه فراگيرشدن اين موضوع در سطح عموم و فراهم شدن امکان دسترسي آسان شهروندان به اطلاعات و اخبار شده و خلأ احتمالي آن در جوامع را محسوس تر و افکار عمومي را به آن حساس تر کرده است ، اما طبقۀ حاکمه نيز بنا بر توجيهات مختلف نظير اخلال در نظم عمومي و يا تشويش اذهان عمومي و نظاير آن خود را محق در راستاي حذف پيام رسان هاي خارجي ميداند. pdf,Seen:5/04/2018 ً ثانيا) حفظ امنيت ملي، نظم عمومي يا سلامت عمومي، يا اخلاق عمومي» (انصاري، (۱۵۷:۱۳۸۷ به همين خاطر است که : «شهروندان ضرورتي براي اثبات حق در دسترسي آزاد به اطلاعات ندارند، بلکه به عکس اين حکومت ها هستند که بايد هرگونه امتناع از در اختيار عموم نهادن اطلاعات را توجيه کنند» (تهراني، ۱۳۸۲: ۳۵). امنيت ملي داشتن اسرار محرمانه ، منحصربه اشخاص و افراد حقيقي نيست ، بلکه نهادهاي مختلف ، شخصيت هاي حقوقي و اعتباري و بالاتر از همه حاکميت سياسي که ادارٔە شئون مختلف زندگي يک ملت را در دست دارد، به همين لحاظ امروزه و با پيشرفت فوق العادٔە روابط اجتماعي و نيز نهادهاي حکومتي ، مسئلۀ افشاي اسرار از حد يک جرم اخلاقي گذر کرده و به يک اقدام مجرمانۀ عمومي و ملي تبديل شده و همچنين روشن است که قانون گذار، اسناد و تصميماتي را در مدنظر قرار داده که ّ واجد عنوان محرمانه و سري باشند و الا صرف دولتي بودن جرم ، موجب تحقق جرم افشاي اسرار نخواهد بود (فخارطوسي ، ۱۷۹:۱۳۸۵-۱۷۸).

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود