چکیده:
همواره یکی از برتری های رسیدگی نهاد داوری بر محاکم دادگستری، سرعت و شتاب در رسیدگی است. بدین نحو که برخلاف محاکم دادگستری که دعاوی مقید به زمان و مهلت خاصی نبوده، در داوری طرفین با تعیین مدت مشخص در قرارداد، داور را مکلف به رسیدگی و صدور رای در مهلت یاد شده می کنند.در اجاره به موجب ماده 468 قانون مدنی در صورت عدم تعیین مدت اجاره، عقد باطل است. اما در داوری علی رغم اینکه قرارداد داوری بدون وجود مهلت قابل تصور نیست (اعم از قانونی یا قراردادی)، اما مقنن در این باره کمتر سخت گیری کرده و ابتدا به طرفین اختیار تعیین مدت داوری را داده و در صورت عدم تعیین مدت در موافقت نامه، مقنن به عنوان قاعده تکمیلی وارد عرصه شده و مدت قرارداد را سه ماه تعیین نموده است. تفویض اختیار تمدید مدت داوری در ابتدای امر به جهت حاکمیت اراده طرفین با اشکالی مواجه نیست، ولی تمدید مدت از سوی داور(ازنظر طول مدت و دفعات تمدید) بین محاکم و دکترین محل اختلاف است. بر اساس بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م. اگر رای داور یا داوران پس از پایان مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد.
Ever, one of superiorities of investigation of judgment Institution on Justice administration is speed and acceleration in investigation. Thus contrary to Courts of justice that the claims are not bound to time and special term, in judgment, the parties with determining a given term in the contract, oblige the judge to investigate and pronounce in the mentioned term. In lease contract, by virtue of Article 468 of Civil law, if no determination of lease period , the contract is annulled. But in arbitration, despite to arbitration contract, without deadline is unimaginable (such as legal or contractual), but the legislator has taken hard less on this regard and firstly has empowered to the parties determine arbitration term and if no determination of the term in agreement letter, the legislator as completion law , has entered to the field and has determined the contract for 3 months. Delegation to extend the arbitration in beginning of affairs to rule of intent of the parties is not faced with a difficult
خلاصه ماشینی:
به نظر اين دادگاه ، اگرچه صدور رأي غيرعادلانه از سوي داور با توجه به تعيين داور به تراضي طرفين قرارداد به منظور عدم مداخلۀ دادگاه ، توجهي براي ابطال رأي داوري نيست ، زيرا در ماده ۴۸۹ قانون آئين دادرسي مدني موارد درخواست ابطال رأي داوري احصا شده است ، اما آنچه قابل تأمل است ، چون در بند ۹-۶ ماده ۶ قرارداد در انتخاب داور مرضي الطرفين طريق ابلاغ معلوم نشده است ، رعايت ماده ۴۸۵ قانون آئين دادرسي مدني از سوي شخص داور در تسليم رأي خود به دفتر دادگاه صالح الزامي بوده و ازآنجاکه تسليم رأي توسط شخص داور موضوعيت دارد و اين امر توسط يکي از طرفين دعوا انجام پذيرفته ، ازاين رو از وجاهت قانوني ً برخوردار نيست ، بنابراين رأي دادگاه نخستين قطع نظر از استدلال آن به اعتبار نتيجه صحيحا صادر شده است ، مستندا به مواد ۳۵۸ و ۴۸۵ قانون آئين دادرسي با رد اعتراض دادنامۀ تجديدنظر خواسته را تأييد ميکند، اين رأي قطعي است .
شعبه ۲۶ دادگاه عمومي حقوقي تهران طي دادنامه مورخ ۹۲/۱۲/۱۸ شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۱۸ که توسط شعبه ۱۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران تأييد و قطعي شده است ، چنين حکم صادر کرده است : «رأي دادگاه : با التفات به کليۀ اوراق پرونده و رسيدگي هاي به عمل آمده ، دعواي اقامه شدٔە خواهان ها مبني بر ابطال رأي داوري مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ ثبت شده به شماره ۱۱۶۸/۹۱ در پرونده کلاسه ۷۴۴/۲۶/۹۱ اين شعبه مآلا به جهت آتي الذکر وارد و به عقيدٔە اين محکمه متکي به ادلۀ قانوني است ، زيرا اولا: ً به موجب تبصره ماده ۴۸۴ از قانون آئين دادرسي مدني مدت اعلام نظر داور سه ماه و ابتداي آن از روزي است که موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ مي شود در قرارداد مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۹ مدت خاصي براي اظهارنظر داور پيش بيني نشده است ، بنابراين مدت زمان اعلان نظر ً داور سه ماه خواهد بود.
(
, 
, 
)
