چکیده:
در قراردادهای معوض، در صورتی که یکی از طرفین تعهدات اصلی خویش را اجرا نکند، مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان با وحدت ملاک از احکام شرط فعل و اصل لزوم، معتقدند متعهدله ابتدا باید متعهد را ملزم به انجام تعهد کند اگر الزام امکان نداشت، شخص دیگر به هزینه متعهد، تعهد را انجام دهد. در صورت عدم امکان اجرای تعهد از این دو طریق، حق فسخ ایجاد می‌شود. این نظریه در بسیاری از موارد با مقصود قراردادی طرفین و منطق قراردادهای تجاری سازگار نبوده و به نظم اقتصادی معاملات آسیب می‌زند.به همین جهت در مقررات حقوقی انگلیس، آمریکا و اسناد حقوقی بین‌المللی،نقض تعهدات اگر اساسی تلقی شود حق فسخ ابتدایی ایجاد می‌شود و آن در فرضی است که تعهدات اصلی قرارداد نقض شود. در فقه و حقوق ایران نیز اگرچه مشهور، قائل به فسخ ابتدایی نیستند، اما به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات اساسی و چالش‌های پیش‌روی اعمال مطلق نظریه اجبار، اقتضائات روز دنیای تجارت و روابط میان تجار و همچنین دقت نظر در استدلالات عده‌ای از فقهای عظام و حقوقدانان، با دلایلی نظیر بنای عقلا، قاعده لاضرر و غیره بتوان این نظریه را در حقوق ایران ثابت کرد و پشتوانه‌ی فقهی و حقوقی مستحکم برای آن بیان کرد.
In onerous contracts, if one of the parties does not fulfill his main obligations, the jurists of the Imamiyah and Iranian law, by same criteria as provisions of the condition about performance of an act, state that the aggrieved party must bring an action to enforce the other party to fulfill his obligations and, if it is not possible, someone else undertakes an obligation at a committed cost. Finally, if non of this is not possible the aggrieved party can terminate the contract. this theory is not consistent with parties contractual purposes and the logic of commercial contracts.Therefore, in most countries, such as Britain, the US, and international legal instruments, when breach of contract committed by one of the parties is fundamental, it would give rise to the right of termination.
Although, jurists do not consider the possibility of termination, but regard challenges of specific performance, the requirements of new commercial transactions and the relations between merchants and, persuasive argument of some great jurists, we can believe in right to termination for aggrieved party in occasion of fundamental breach of contract in Iranian law based on logical consistent usages, principle of prohibition of causing a loss etc.
خلاصه ماشینی:
فسخ ابتدايي در حقوق انگليس و اسناد بين المللي و امکان سنجي آن در حقوق ايران | دکتر محسن اسماعيلي | دانشيار دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران | محمدمهدي حيدري | کارشناسيارشد حقوق خصوصي دانشگاه امام صادق «ع » چکيده در قراردادهاي معوض ، درصورتيکه يکي از طرفين تعهدات اصلي خويش را اجرا نکند، مشهور فقهاي اماميه و حقوقدانان با وحدت ملاک از احکام شرط فعل و اصل لزوم ، معتقدند متعهدله ابتدا بايد متعهد را ملزم به انجام تعهد کند، اگر الزام امکان نداشت ، شخص ديگر به هزينۀ متعهد، تعهد را انجام دهد.
البته اين سخن به معناي امکان فسخ يک قرارداد به سبب هر نقض تعهد قراردادي نيست ، بلکه در حقوق اين کشور و همچنين در اسناد مورد بررسي در اين نوشتار، نيز اعمال اين ضمانت اجرا با محدوديت هاي روبه رو است و شرايطي براي اعمال حق فسخ بايد وجود داشته باشد.
البته اگرچه بيان شد حق فسخ ابتدايي در حقوق اين کشور مورد پذيرش قرار گرفته است ، اما بايد درنظر داشت که اعمال حق فسخ توسط طرف متضرر امکان دارد با منافع متعهد در تضاد باشد و سبب مقاومت وي شود، چراکه امکان دارد متعهد براي اجراي ناقص تعهد خود نيز متحمل هزينه ً شده باشد.
(
, 
, 
)
