چکیده:
نظم حقوقی تثبیت کننده انضباط اجتماعی، حافظ نظم موجود و ساماندهنده رفتار اجتماعی مردم است و تغییر اجتماعی -که از خصائل ذاتی جامعه است- مترادف با تغییر در الگوهای هنجاری و ارزشی جامعه است. در نسبت این دو، نظم حقوقی از یک منظر مانعی برای تغییر اجتماعی است و از منظری دیگر، با توجه به خصلت هنجاری و دستوری قادر خواهد بود بر رفتار جامعه تاثیرگذار باشد و فرآیند تغییر باورداشتهای جامعه را عهدهدار شود. تغییرات اجتماعی نیز، با تغییر در باورهای جامعه، میتوانند نظم حقوقی را به چالش بگیرند و از سوی دیگر برای تثبیت ارزشهای جدید خود، نیازمند کاربست ابزارهای نظم حقوقی است. بنابراین با توجه به ضرورت وجود این دو در ساحت زندگی اجتماعی-مدنی بشر، مطالعه نسبت آنها بدیهی است. در نوشتار حاضر با رویکرد اسنادی، ضمن تبیین این دو مفهوم، اقسام و مشخصههای آنها تشریح میشود، نقش تغییرات اجتماعی بر جامعه پذیری حقوق، محدودیتهای حقوقی تغییرات اجتماعی، نسبت تغییرات حقوقی و نظم اجتماعی در آینه انتظارات عمومی و مطالبات اجتماعی از قانون، مورد کنکاش قرار میگیرند. از این رهگذر، با لحاظ خصوصیت «ثبات» و «تحول»، ضرورت تعامل این دو (نظم حقوقی و تغییر اجتماعی) در تضمین تعادل زندگی اجتماعی بایسته است.
خلاصه ماشینی:
در نسبت این دو، نظم حقوقی از یک منظر مانعی برای تغییر اجتماعی است و از منظری دیگر، با توجه به خصلت هنجاری و دستوری قادر خواهد بود بر رفتار جامعه تأثیرگذار باشد و فرآیند تغییر باورداشتهای جامعه را عهدهدار شود.
در نوشتار حاضر با رویکرد اسنادی، ضمن تبیین این دو مفهوم، اقسام و مشخصههای آنها تشریح میشود، نقش تغییرات اجتماعی بر جامعه پذیری حقوق، محدودیتهای حقوقی تغییرات اجتماعی، نسبت تغییرات حقوقی و نظم اجتماعی در آینه انتظارات عمومی و مطالبات اجتماعی از قانون، مورد کنکاش قرار میگیرند.
در اجتماع کلیه افراد ظرفیت قاعده و هنجارسازی را دارند، در حالیکه در بستر نظم حقوقی چنین نیست و نهادهای رسمی برای این امر پیشبینی شده است، و حیطه صلاحیت نهادها نیز به صورت مشخص تبیین شده است (نورایی، 1392: 4).
1. 2 اقسام نظم حقوقی حقوق و جامعه شناسی به عنوان شعباتی از علمالاجتماع همواره میبایست به دو مقوله «ثبات» و «تغییر» توجه داشته باشند و در میان این دو امر، تجمیع مناسبی از ثبات و تحول را جستجو کنند.
گاهی نظم حقوقی با ابزار قانون درصدد ایجاد محدودیت در حرکتهای اجتماعی، در مقابل تغییر و تحولات اجتماعی ظاهر میشود که در این صورت نظم حقوقی و تغییرات اجتماعی به شدت همدیگر را تهدید خواهند کرد که هر کدام به نوبه خود میتواند درصدد سرکوب دیگری باشد.