چکیده:
در نظریه حق بر شهرکه در فرانسه متولد و توسط اندیشمندان غربی پرورده شده، پاره ای حقوق تحت عنوان حق بر شهر معرفی شدهاند: حق بر خدمات عمومی، مسکن مناسب، حق بر فضای سبز و.... وجود اراضی دولتی یا عمومی و تدوین قواعدی برای مداخله دولت جهت احداث و طراحی فضاهای عمومی شهری نظیر جواز سلب مالکیت، تراکم، تفکیک، کاربری و الزامات زیست محیطی، لازمه تحقق این حقوق است. در قوانین ایران، به تبع اندیشههای فقهی که زیربنای تشکیل حکومت اسلامی بوده، حقهایی مشابه با حقهای مورد بحث در نظریه فوق، در نظام حقوقی کشور منعکس شده و برای برخورداری مردم از این حقوق، قواعد متعددی پیشبینی گردیده است. وجود انواع خاصی از اراضی تحت عنوان انفال و مشترکات عمومی، مالکیت عمومی و اختیارات گسترده ولی فقیه در حوزه اراضی، نوعی زمینهسازی برای محقق ساختن حقوق مزبور است. اما در تدوین، تعدیل و اجرای این حقوق و نظارت بر آنها، مشارکت موثر شهروندان پیشبینی نشده است. بنابراین شهروندان (ذینفعان اصلی) در تعیین مفاد، قلمرو و نحوه اجرای حقوق، مشارکت ندارند بلکه اعضای شوراها یا بعضا کمیسیونهای خاصی که شهروندان در انتخابشان نقشی نداشتهاند در این حوزهها تصمیم میگیرند و غیر از نظارت شکلی دیوان عدالت اداری ابزارهای قانونی کارآمدی برای نظارت بر آنها وجود ندارد.
In the doctrine of Right to City, born and developed in France by western thinkers, parts of the rights are referred to as the Right to City: right to public services, right to proper housing, right to green space, etc. Existence of government or public lands and formulation of rules for government intervention for construction and design of urban public spaces like expropriation, quotas, segregation, land use and environmental requirements are necessary to realize these rights. Under the Iranian law, due to the Islamic ideas that formed the bases of the Islamic government, rights similar to those referred to are reflected and several rules are predicted for the enjoyment of these rights by the people. The existence of various specific types of lands under the name of Anfal, public commonalities, public ownership and the Vali-e-Faqih’s extensive authority over lands have been treated as a pretext for the realization of these rights. However, effective participation of citizens has not been taken into consideration in the codification, modification, implementation and supervision of these rights. Therefore, citizens (main beneficiaries) do not participate in determining the provisions, scope and manner of implementation of rights, rather, members of councils or, in some cases, special commissions in which citizens have no role to play, have the decision-making power and there are no effective legal tools to oversee them apart from formal oversight by the Court of Administrative Justice.
خلاصه ماشینی:
آن گاه قواعد و اوصاف اراضی شهری و نحوه اداره و تصرف در آنها در حقوق ایران و چالش های مربوط به اجرای نظریه مزبور، با عنایت به امکانات تئوریک در حقوق عمومی مورد مداّقه قرار خواهد گرفت و برای روشن شدن مطلب ، به تجربه فرانسه در این حوزه اشاره میشود.
به این ترتیب ، حق بر شهر، اولاً؛ حقی جمعی است و بیشتر جنبه مطالبه گری حقوقی دارد و پس زدن نیروهای مسلط اقتصادی سیاسی بر تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی شهرنشینان را دنبال میکند(حبیبی و امیری، ١٣٩٤: ٩) و بر نظریات عدالت مساوات طلبانه مبتنی است (حیدری و زارعی، ١٣٩٨: ١٧) و ثانیاً؛ به نوعی با حق بر طراحی شهری به عنوان عامل شکل دهی به محیط زندگی شهروندان مرتبط است (حیدری و زارعی، ١٣٩٨: ١٤) زیرا بسیاری از زمینه های تحقق حق بر شهر و رفع نیازها و اجرای حقوق ، در فضاهای فیزیکی شهری شکل میگیرد.
علاوه بر مقررات فوق که ناظر به اراضی انفال بود در حوزه سایر اراضی نیز زمینه های قانونی متعددی برای پذیرش مفاد بسیاری از حقوق مطرح شده ذیل عنوان حق بر شهر، فراهم شده است : به موجب ماده (٥) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ١٣٥١/١٢/٢٢، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندارکل و به عضویت رییس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام میشود.