چکیده:
در عصر کنونی تجاریسازی و انتقال اموال معنوی در قالب قراردادهای قانونی، امری ضروری است. این قالبها در حقوق ایران متعددند؛ برخی عقود مثل بیع، معاوضه و قرض، موجب انتقال مالکیت عین اموال میشوند، برخی عقود نیز مانند اجاره، سبب انتقال مالکیت منافع برای مدتی محدود میشوند. مقالۀ حاضر، امکانسنجی انطباق عقد اجاره بر مالکیت معنوی را بررسی نموده است. در نظام حقوقی ایران در خصوص امکانسنجی انطباق عقد اجاره بهعنوان یک عقد معین با مالکیت معنوی، تحقیقی بهصورت سازمانیافته و دقیق صورت نگرفته است. نگارندگان با بررسی و تدقیق در مسئله به این نتیجه رسیدهاند که با توجه به تعریف فقهی و قانونی عقد اجاره و بهدلیل تعیین مدت در این عقد و عدم تعیین مدت در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، انتقال حق پدیدآورنده با عقد اجاره سازگار نیست. در نتیجه نمیتوان فضای حقوقی حاکم بر این بازار را طراحی نمود و بنابراین، امکان انتقال دارایی معنوی در قالب عقد اجاره وجود ندارد.
Undoubtedly, in the current era, what is important in the field of intellectual property is its commercialization. On the other hand, the transfer of intellectual property in the form of legal contracts is essential. These forms are numerous in Iranian law: some contracts, such as sale, exchange, and loan cause the transfer of ownership of the same property, and some other contracts, such as lease, transfer the ownership of interests for a limited period of time. What was examined in the present article is the feasibility of adapting the lease to intellectual property. Almost from the beginning of the formation of the intellectual property law system regarding the transfer of intellectual property concerning the feasibility of adapting the lease contract as a specific contract in the Iranian legal system, with intellectual property, there has been no organized and accurate research. The authors have studied the issue and concluded that according to the jurisprudential and legal definition of the lease contract and due to the term in this contract and the lack of a term in the copyright law, the creator's right is not compatible with the lease. As a result, it is not possible to design the legal environment governing this market, and it will not be possible to apply intellectual property in the form of a lease.
خلاصه ماشینی:
نگارندگان با بررسي و تـدقيق در مسئله به اين نتيجه رسيده اند که با توجه به تعريف فقهي و قانوني عقد اجاره و به دليل تعيين مـدت در ايـن عقـد و عدم تعيين مدت در قانون حمايت از حقوق مؤلفان ، انتقال حق پديدآورنده بـا عقـد اجـاره سـازگار نيسـت .
تقريبـا از ابتـداي شـکل گيـري نظـام حقـوق مالکيت معنوي در خصوص انتقال اموال فکري تأليفاتي به چشم مي خورد، اما در خصوص امکان سنجي انطباق عقد اجاره به عنوان يک عقد معين در نظام حقـوقي ايـران ، بـا مالکيـت معنوي، هنوز تحقيقي سازمان يافته و دقيق صورت نگرفته است .
دليل دوم : تعيين مدت در عقد اجاره ، شرط صحت عقد است (موسوي خمينـي، ١٣٧٩: ٥٧٣)، ليکن در انتقال حقوق مالي مؤلف ، با وجود موقت بودن آن ، به تعيـين مـدت نيازي نيست ؛ در اين صورت قانونگذار حداکثر مدت انتقال را سـي سـال قـرار داده اسـت (مادٔە ١٤ قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ).
دليل چهارم : وجود حقوق معنوي مؤلف از يک سو و خصيصۀ قائم بـه شـخص بودن قرارداد از سوي ديگر، محدوديت هاي را فراواني براي منتقل اليه حقوق مؤلـف ايجـاد مي کند که تصور آن براي مستأجر دشوار است ، مثل اصل عدم امکـان انتقـال حقـوق مـالي مؤلف مگر با اذن مؤلف ، اصل لزوم بهره برداري از اثر، درحالي که مستأجر مثـل هـر مـالکي الزام به بهره برداري از مال خود ندارد و علي الاصـول حـق انتقـال آن را دارد (شـهيد ثـاني، ١٤١٠ق : ٣٣٩).