چکیده:
بر اساس نظریۀ «حکومت قانون واحد بر روابط متعدد موجود در اعتبارات اسنادی بین‌المللی» لازم است قانون قابل اعمال بر تمام روابط موجود در اعتبار اسنادی یکسان بوده، حقوق کشوری واحد بر تمامی این روابط حاکم باشد. با توجه به اینکه «پرداخت وجه اعتبار اسنادی» در کشور محل اقامت بانک ابلاغ‌کننده (در اعتبار اسنادی تأییدنشده) یا بانک تأییدکننده (در اعتبار اسنادی تأییدشده) انجام می‌شود، مفروض است که این کشور دارای نزدیک‌ترین ارتباط با تمام روابط پیش‌گفته بوده، قانون آن بر این روابط حاکم است. نظریۀ یادشده در محاکم برخی کشورهای توسعه‌یافته مورد شناسایی قرار گرفته است و نویسندگان نیز ضمن موافقت با آن به ترویج این نظریه پرداخته‌اند، ولی تأملات قابل ملاحظه‌ای نسبت به این نظریه قابل طرح است. اصلی‌ترین مبانی این نظریه، رعایت انتظارات تجاری ذی‌نفع و بانک‌های دخیل در اعتبار اسنادی و همچنین فرض وجود ارتباط نزدیک میان کشور محل پرداخت و تمام روابط موجود در اعتبار اسنادی است که هر دو مبنا مورد خدشه و تردید قرار گرفته‌اند. در این پژوهش، نظریۀ مورد بحث به شیوۀ تحلیلی- توصیفی مورد بررسی قرار گرفته و به‌نظر می‌رسد این نظریه جزمی بوده و با هدف گسترش صلاحیت قانونی کشورهای توسعه‌یافته مطرح شده است. از نظر نویسندگان این مقاله، روشی تحلیلی- حقوقی به ترجیح اعمال یک نگرش تعارضی چندفاکتوری و منعطف، یعنی مرکز ثقل رابطه یا روابط حقوقی مورد اختلاف منتهی می‌شود. اعمال قانون مرکز ثقل به‌عنوان قاعدۀ حل تعارضِ مرتبط، فرصت تعیین قانون ماهوی حاکم بر روابط حقوقی را با بررسی همۀ عوامل ارتباط و درنظر گرفتن همۀ اوضاع و احوال پیرامون روابط حقوقی مورد نزاع، فراهم می‌آورد. این نگرشِ تعارضی در حقوق بین‌الملل خصوصی نگرشی معمول و در بیشتر نظام‌های حقوقی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است و به‌نظر می‌رسد با تفسیر معقول و منعطف از بند 2 مادۀ 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی در نظام حقوقی ایران هم بتوان آن را توجیه نمود.
According to the theory of one governing law for multiple relationships existing in international documentary credits, the law applicable to all relationships in a letter of credit must be the same and the law of a single country governs all such relationships. Since "payment of letter of credit" is made in the country of residence of the advising bank (in unconfirmed letters of credit) or the confirming bank (in confirmed letters of credit), it is assumed that such country has the closest connection with all the above relationships and its law governs these relationships. This theory has been recognized in the courts of some developled countries and a number of authors have accepted the said approach and tried to promote it, nevertheless, considerable reflexions on the theory are capable of being raised. The main grounds of the theory are necessity of taking into account the commercial expectations of the beneficiaries and the banks involved in the letter of credit, as well as the assumption of a close relationship between the country where payment is made and all relations existing in the letter of credit. Both bases have been questioned and challenged. In this study, the theory is examined in an analytical-descriptive method and it seems that such kind of approach regarding law applicable to multiple relations involved in letter of credits is somehow dogmatic and has been proposed with the aim of expanding the legal competence of developed countries and application of their legal systems to all aspects of letters of credit and disputes arising out of them. The authors of this essay are of the opinion that the legal analysis leads to preference of application of a multifactorial and flexible conflictual approach i.e "center of gravity of the disputed relationship/s". Application of the law of "center of gravity", as relevant conflict of law rule, provides the opportunity of determining the substantive law governing the legal relationships by examining various connecting factors and figuring out the proper law through taking into consideration all circumstances surrounding the relationship/s in dispute. This conflictual approach is a well-known approach in private international law and recognized in most of legal systems and seems to be justifiable through a reasonable interpretation of paragraph 2 of Article 27 of the International Commercial Arbitration Law.
خلاصه ماشینی:
اگرچه امروزه گشايش اکثر قريب به اتفاق اعتبارات اسنادي بر اساس «مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي »١انجام ميشود و اين مقررات بر روابـط موجـود در آن حاکم است (٢١٧ :٢٠٠٩ ,Burnett)، ولي درصورتي که طرفين بر اساس مـادة ١ ايـن مقـررات ، تمام يا قسمتي از آن را بر اعتبار اسنادي حاکم نکنند (شيروي، ١٣٩٣: ٢٦٣) يا مقـررات يادشـده نسبت به موضوعي مرتبط با اعتبار اسنادي همانند تقلب و آثار آن سکوت کرده باشـد ( ,Rodrigo ٧ :٢٠١١) و همچنين در مواردي که «مقررات متحدالشـکل اعتبـارات اسـنادي» مغـاير بـا قواعـد انتظامي کشور ذيربط (حسب مورد کشور بانک ابلاغ کننـده ، تأييدکننـده يـا صـادرکننده ) باشـد، 2 تعيين قانون حاکم بر روابط موجود در اعتبارات اسنادي ضرورت مييابد (جنيدي، ١٣٩٤: ٢٢).
PT Pan Indonesia Bank ٢٧٠ :٢٠١٥) و عليرغم اينکه وجه اعتبار اسنادي در لندن مطالبه نشده ، لکن با توجه بـه نقـش اساسي اين بانک در فرايند اعتباري اسنادي به طور کلي، قانون کشوري که اين بانـک در قلمـرو آن داراي اقامتگاه است ، نزديک ترين ارتباط را با روابط حقوقي موجود در اعتبار اسنادي ازجمله رابطۀ ذينفع و بانک تأييدکننده داشته ، به اين ترتيب در پروندة يادشده ، قانون کشور انگلستان (محل اقامت بانک ابلاغ کننده ) به عنوان قانون قابل اعمال بر روابط متقاضي و بانـک تأييدکننـده (اندونزيايي) تعيين شده است (٢٣٤ :٢٠١٦ ,Hill).
(
, 
, 
)
