بررسی تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی در تصادفات وسایل ‌نقلیۀ خودران مقاله

نویسنده مسئول: رهبر، نوید ؛

مطالعات حقوق تطبیقی پاییز و زمستان 1400، دوره دوازدهم - شماره 2 ، الف (وزارت علوم/ISC (‎21 صفحه - از 523 تا 543 )

کلیدواژه ها: تقصیر هوش مصنوعی مسئولیت تولیدکنندگان مسئولیت مطلق فناوری خودکار مسئولیت متصدی ارکان مسئولیت مدنی Artificial intelligence Product liability Automated Technology Elements of Liability Operator Liability Strict Liability. negligence وسیلۀ نقلیه مسئولیت خودران مسئولیت مدنی فناوری مسـئولیت بـه قانون

fa ar en

چکیده:

پیشرفت فناوری‌های خودکار در جهت تولید وسایل ‌نقلیۀ خودران، روزافزون و توقف‌ناپذیر است. ورود، تولید، توزیع و استفاده از این‌گونه وسایل نقلیه می‌تواند چالش‌هایی حقوقی را برای سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران، دادگران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌همراه داشته‌ باشد. یکی از چالش‌های محتمل استفاده از وسایل‌ نقلیۀ خودران، مسئولیت مدنی در تصادمات است. چنانچه استفاده از وسیلۀ‌ نقلیۀ خودران به تصادفات جاده‌ای، دریایی و یا هوایی منجر شود، مسئولیت مدنی متوجۀ چه شخص یا اشخاصی است؟ آیا تولیدکنندگان مسئولیت دارند؟ مبنای مسئولیت مدنی ایشان چیست؟ درصورتی که وسیلۀ‌ نقلیه سطوح پایینی از خودرانی را داشته باشد، می‌توان متصدی را در اکثر مواقع مسئول تصادفات دانست؛ اما زمانی که سطوح بالای خودرانی، نقش متصدی را در هدایت وسیلۀ‌ نقلیه کاهش دهد، تولیدکنندگان را می‌توان با توجه به تقصیر ایشان در ایفای وظایف خود مسئول دانست. نظر به فقدان معیار مناسبی برای سنجش تقصیر تولیدکنندگان، به‌نظر می‌رسد مسئولیت مطلق مبنای مناسبی برای تعیین شخص مسئول باشد. تحقیق حاضر با توسل به تازه‌ترین پژوهش‌های حقوقی در کشورهای پیشرو در این فناوری، ازجمله ایالات متحدۀ امریکا و برخی کشورهای اروپایی و نیز بنابر حقوق داخلی، کارایی مبانی مسئولیت مدنی موجود را سنجیده، در پی فراهم آوردن ادبیاتی حقوقی و طرح پرسش‌هایی دقیق در راه تبیین الزامات مبنایی حوزۀ مسئولیت برای استفاده از این فناوری بوده ‌است.

چکیده: (ترجمه شده توسط هوش مصنوعی)

التقدم فی تکنولوجیا السیارات الذاتیه القیاده یتزاید بشکل مستمر ولا یتوقف. دخول، انتاج، توزیع واستخدام هذه الانواع من وسايل النقل یمکن ان یطرح تحدیات قانونیه لصناع السیاسات، المشرعین، القضاه، المصنعین والمستهلکین. احد التحدیات المحتمله لاستخدام السیارات الذاتیه القیاده هو المسوولیه المدنیه فی حوادث التصادم. اذا ادی استخدام السیاره الذاتیه القیاده الی حوادث علی الطرق، البحر او فی الجو، من هو الشخص او الاشخاص الذین یتحملون المسوولیه المدنیه؟ هل یتحمل المصنعون المسوولیه؟ ما هو اساس مسوولیتهم المدنیه؟ فی حال کانت السیاره ذاتیه القیاده بمستویات منخفضه، یمکن فی اغلب الاحیان اعتبار السايق مسوولا عن الحوادث؛ لکن عندما تقلل المستویات العالیه من الذاتیه القیاده دور السايق فی توجیه السیاره، یمکن اعتبار المصنعین مسوولین اذا کان هناک تقصیر فی اداء واجباتهم. وبالنظر الی عدم وجود معیار مناسب لقیاس تقصیر المصنعین، یبدو ان المسوولیه المطلقه تمثل اساسا مناسبا لتحدید الشخص المسوول. البحث الحالی یعتمد علی احدث الدراسات القانونیه فی الدول المتقدمه فی هذه التکنولوجیا، بما فی ذلک الولایات المتحده الامریکیه وبعض الدول الاوروبیه وایضا وفقا للقانون المحلی، لقیاس کفاءه اسس المسوولیه المدنیه الحالیه، ویسعی الی توفیر ادبیات قانونیه وطرح اسيله دقیقه لتوضیح متطلبات المسوولیه فی استخدام هذه التکنولوجیا.

خلاصه ماشینی:

درصورتي که مسئوليت عـابر پياده را- که از محل خط کشي عابر پياده گذر نميکـرده و متوجـۀ خـودروي در حـال نزديـک شدن نيز نبوده و آزمايش پزشکي قانوني وي حاکي از مصرف ماريجوانا و مت آمفتامين اسـت - درنظـر نگيـريم (٢٠١٨ ,National Transportation Safety Board)، مسـئوليت بـه متصـدي منتسب است يا خودران ؟ آيا ميتوان خودران را مستقلا مسئول دانست ؟ چه زمـاني مسـئوليت توليدکنندگان خودران و توسـعه دهندگان هـوش مصـنوعي خـودران مطـرح ميشـود؟ مبنـاي مسئول دانستن آن اشخاص چيست ؟ توسل به مباني موجود چه نتايجي به دست ميدهد؟ در ادامه در جهت پاسخ به پرسش هاي مطروحه تلاش شده است تا ضـمن معرفـي اجمـالي خودران ها، بررسي مباني مسئوليت مدني موجود در نظام هاي حقوقي ملـل پيشـرفته تر در ايـن حوزه و نظام حقوقي ايران ، شرايط مسئوليت عوامل متعددي که امکان ايفـاي نقـش ايشـان در يک حادثه شبيه پروندة نمونه وجود دارد، بررسي شود. مبناي مسئوليت مدني در تصادفات در حقوق ايران به موجب مواد قانوني متعددي مسئوليت مدني مبتنـي بـر تقصـير رايـج اسـت ؛ هرچند اين مسئوليت ميتواند بدون ارتکاب تقصير نيز متوجۀ اشخاص شود (قاسـم زاده ، ١٣٨٧: ٣١٥)؛ طبق قانون در تصادمات ، مسئوليت به شخص يا اشخاصـي منتسـب خواهـد بـود کـه در ايجاد آن حادثه عمد يا مسامحه نموده باشـند١و يـا عرفـا مسـئوليت بـه ايشـان منتسـب شـود٢ (کاتوزيان ، ١٣٧٦: ٢٣٤)؛ به عبارتي «همواره انتساب ضرر معيـار عرفـي دارد و عـرف ، سـببي را مسئول ميشمارد که مرتکب تقصير شده است » (قاسم زاده ، ١٣٨٧: ٣١٩).

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود