چکیده:
امروزه تأثیر صنعت تبلیغات تجاری در عرصههای اقتصادی و اجتماعی غیرقابلانکار است. با توجه به این نقشآفرینی، امکان سوءاستفاده از این صنعت همواره برای متخلفان وجود دارد. لذا ضروری به نظر میرسد سازوکارهای پیشگیری بهویژه پیشگیری وضعی از وقوع این جرائم به عمل آید. نوشتار حاضر که باهدف بررسی سازوکارهای پیشگیری وضعی از وقوع جرائم در امور تبلیغات تجاری و به شیوه کتابخانهای و تحلیلی و توصیفی نگاشته شده است به این نتیجه رسیده که اهمیت تبلیغات در نظام حقوقی ایران برای مقنن به نحو مطلوب نهادینه نشده است و به دلیل فقدان قانون جامعومانع در این زمینه، سیاست جنایی پیش گیرانه لازم و کافی از جرائم در امور تجاری تدوین و سیاستگذاری نشده است درحالیکه میتوان با سازوکارهای پیش گیری وضعی از قبیل نظارت و بازرسی بر عمل کرد آژانسهای تبلیغاتی، ساماندهی دستگاههای سیاستگذار، تبلیغات صریح، مشخص نمودن بنگاههای ذینفع بر روی کالاها، ارتقاء سواد رسانهای و.... بدون توسل به سیاست سرکوب گرایانه از وقوع جرائم در امور تبلیغات تجاری پیش گیری کرد.
Today, the impact of the commercial advertising industry on the economic and social areas is undeniable. Given this role, the possibility of abusing this industry, is always available to the offenders. Therefore, it seems necessary to create prevention mechanisms, especially situational prevention mechanisms, for these crimes. The present article, which aims to study the mechanisms of situational prevention of crime in commercial affairs, and is written in a library, analytical, and descriptive manner, has come to this conclusion that the importance of advertising in the legal system of Iran has not been properly institutionalized for legislator. And because of the lack of comprehensive and constitutional law in this regard, a sufficient and enough precautionary criminal policy has not been formulated for crime in business affairs. While, with the situational prevention mechanisms,such as monitoring and inspecting the operation of advertising agencies, organizing policy makers, explicit advertisements, identifying interested enterprises on commodities, promoting media literacy etc. Without resorting to oppressive politics, we can prevent the occurrence of crimes in commercial affairs.
خلاصه ماشینی:
نوشتار حاضر که باهدف بررسی سازوکارهای پیش گیری وضعی از وقوع جرائم در امور تبلیغات تجاری و به روش کتاب خانه ای و تحلیلی و توصیفی نگاشته شده است به این نتیجه رسیده که اهمیت تبلیغات در نظام حقوقی ایران برای مقنن به نحو مطلوب نهادینه نشده است و به دلیل فقدان قانون جامع ومانع در این زمینه ، سیاست جنایی پیش گیرانه لازم و کافی از جرائم در امور تجاری تدوین و سیاست گذاری نشده است درحالیکه میتوان با سازوکارهای پیش گیری وضعی از قبیل نظارت و بازرسی بر عمل کرد آژانس های تبلیغاتی، ساماندهی دستگاه های سیاست گذار، تبلیغات صریح ، مشخص نمودن بنگاه های ذینفع بر روی کالاها، ارتقاء سواد رسانه ای و....
با توجه به این تعریف از جرم که مشخص نشده در کدام قانون باید مجازات مشخص شود میتوان چنین استنباط کرد که قانون مجازات اسلامی تنها یک مورد شاید اصلیترین مورد در اعلان جرائم باشد ولی تنهاترین نیست با این نتیجه گیری میتوان گفت هرگونه فعالیت تبلیغی تجاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده یک جرم تبلیغاتی محسوب میشود.
پیشینه تحقیق از زمان اولین آیین نامه تبلیغاتی کشور موسوم به «آیین نامه تنظیم اعلانات » که در سال ١٣٤٨ به تصویب هیات وزیران رسیده است تحقیقات فراوانی صورت گرفته و آثار فاخری درزمینه حقوق تبلیغات تجاری در ایران به چاپ رسیده اند ازجمله : - حیدری، علی مراد، (١٣٩٤)، در تحقیق خود بانام «جرائم علیه قواعد تبلیغ در تجارت الکترونیکی» بررسی قوانین مربوط به تبلیغات در تجارت الکترونیک را به نگاه سرکوب گرایانه مورد تحلیل قرار داده است .