چکیده:
وقوع عقد بیع موجب ملکیت ثمن برای بایع ومالکیت مبیع برای مشتری می گردد. به موجب
انتقال مالکیت، تعهدات و تکالیف حقوقی برای هریک از بایع ومشتری درمقابل دیگری بوجود می
آید؛ بایع مکلف و موظف است که مبیع را به مشتری تسلیم کند، مشتری نیز متقابلا متعهد می
شود ثمن را در زمان و مکانی که معین گردیده است به بایع تادیه کند.صرف نظر از اینکه هر دو
دارای حق حبس می باشند، در صورتیکه مشتری ثمن را به موقع پرداخت ننمایند، بایع دارای
ضمانت اجراهای خاصی می باشد، مثلا میتواند الزام مشتری را به تادیه ثمن از محکمه تقاضا نماید
و یا با اجتماع شرایط لازم عقد بیع را فسخ کند. چنین حق فسخی قانونا به خیار تاخیر ثمن
معروف می باشد. آثار عدم تادیه ثمن در حقوق ایران و فقه امامیه به عنوان موضوع پایان نامه
انتخاب کرده ایم تا آثار و احکام این موضوع را از دیدگاه قانون مدنی وفقه امامیه مورد بررسی قرار
دهیم.
خلاصه ماشینی:
در کتب فقهي در باب عقد بيع ، در صورت امتناع مشتري از تأديه ثمن از خياري به نام «خيار تأخير » نام برده شده و در توضيح آن گفته شده است : اگر کسي عين معيني را در مقابل ثمن حال بفروشد مادام که آن را به مشتري تسليم نکرده ، چنانچه سه روز از تاريخ انعقاد عقد بگذرد و مشتري تمام ثمن را تسليم نکرده باشد، بايع اختيار خواهد داشت که عقد را فسخ کند ويا الزام مشتري به تأديه ثمن را بخواهد و در بيان دليل آن علاوه بر اجماع به حديث نفي ضرر استناد شده است با اين استدلال که چون در فرض معين بودن مبيع ، ضمان تلف آن قبل از تسليم بر عهده بايع است ، اگـر وي بخواهـد ازحق حبس خود در مقابل مشتري استفاده کند، در عين حال که مبيع و منافع ١٠ بحراني، يوسف ، (بيتا)، حدائق الناضره ، ج ١٨، قم ، مؤسسه نشر اسلامي، ص ٤٦١ ١١شهيد ثاني، (١٣٦٥)، شرح لمعه ، ج ١، چاپ دوّم ، مکتب اعلام الاسلامي، قم ، مرکزانتشارات حوزه علميه قم ، ص ٢٨٥ ١٢ قرطبي، احمد بن رشد، (بيتا)، بدايه المجتهد و نهايه المقتصد، جزء دوّم ، قاهره ، ص ١٧٠ ١٣ شهيد ثاني، پيشين ، ٢٨٥؛ محقّق حلّي، ١٣٦٢، ١٥١؛ کاتوزيان ، ناصر، (١٣٨٣)، قواعد عمومي قراردادها، ج ٣، چاپ سوم ، تهران ، شرکت سهامي انتشار، ص ٧٦ آن متعلق به مشتري است ، تلف آن از مال بايع است .